شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 140
عرضا او عرضيا كالزوجية و الرقية و الحرية و غيرها من الاعتبارات و الاضافات كان محل النزاع و ان كان جامدا و هذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات و الذاتيات فانه لا نزاع فى كونه حقيقة فى خصوص ما اذا كانت الذات باقية بذاتياتها . [ فائده بحث مشتق در زوجه كبيره و صغيره ] قوله : اما مرضعة الاخرى ولى در زن دومى كه شير داده اختلاف هست كه آيا حرام مىشود براى آن مرد يا نه پس در ايضاح گفته والد من مصنف و ابن ادريس گفتهاند كه حرام مىشود چونكه اين زن هم به او ام الزوجه گفته مىشود و شرط نيست در مشتق بقاء مشتق منه يعنى در اين بچه شرط نيست كه الآن زوجه آن مرد باشد تا اين زن ام الزوجه آن مرد بشود بلكه چون زمانى زوجه بوده است و الآن بنت رضاعى اين مرد است كافى است و آنچه كه در مسالك آورده شد كه مبتنى است حكم در اين مسئله كه آيا حرام است يا نه زن دومى بر خلاف در مسئله مشتق است بنابراين هرچه كه مىباشد مفهوم او منتزع از ذات به ملاحظه اينكه او يك صفتى داشته باشد كه خارج از ذاتيات او باشد كه آن صفت يا عرض باشد يا عرضى « گذشت معنى و بيان عرض و عرضى » مثل زوجية و رقية و حرية و غيره از اعتبارات و اضافات مىباشد محل نزاع ما و اگرچه جامد هم باشد يعنى آن ذاتى كه متصف به يك صفتى بشود و لو صفت اعتبارى باشد و آن صفت از او گذشته باشد و ذات باقى باشد آن محل نزاع ماست و اگر جامد هم باشد كما اينكه گذشت و اين بخلاف آنوقتى است كه مفهوم او منتزع از مقام ذات و ذاتيات باشد يعنى يا ذات او برود مثل انسان كه هر دو جزء او برود كه حيوان و ناطق باشد يا آنكه بعضى از ذاتيات او برود مثل اينكه يك جزء انسان كه حيوان است برود يا ناطق او پس بهدرستى كه نزاعى نيست در اينكه محل