و اما المرضعة الآخرة ففى تحريمها خلاف فاختار والدى المصنف و ابن ادريس تحريمها لان هذه يصدق عليها ام زوجته لانه لا يشترط فى المشتق بقاء المشتق منه هكذا هاهنا و ما عن المسالك فى هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف فى مسئلة المشتق فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات كانت
شرح
مىشود داخل مىشوند در محل نزاع كما اينكه شهادت به اين مطلب مىدهد كتاب ايضاح در باب رضاع در مسئله كسى كه دو زن كبيره دارد كه هر دو آنها زن صغيره و كوچك اين مرد را شير بدهند با دخول بكبيرتين آنوقت آن زن كه اول شير داده با بچه حرام مىشوند براى آن مرد چون زن صغيره يا ربيبه آن مرد مىشود اگر شير آن زن از مرد ديگرى باشد يا بچهاش مىشود اگر شير از همان مرد باشد .