جماعة من المتأخّرين . « 1 » وفي مصباح الفقيه للمحقّق الهمداني :
إنّ كثيراً من القائلين بالحرمة جعل محلّ البحث زمان الغيبة ، ولعلّ ذلك من باب التمثيل ، أو لكونه محلّ الحاجة من البحث عن حكمها ، وإلّافالمدار على إذن الإمام وعدمه من غير فرقٍ بين الأزمنة جزماً . « 2 »
وهو جيّد ، وقد أشرنا إليه فيما سبق .
ثمّ إنّه قد استدلّ للقول بالحرمة بأنّها عبادة يتوقّف جوازها على التوظيف ، ولم يثبت لقصور الأدلّة من العمومات والمطلقات عن إثبات شرعيّتها بدون إقامة الحاكم أو المنصوب مِن قِبَله ، ففعلها بعنوان العبادة تشريعٌ محرّم .
والجواب : أنّه يكفي في شرعيّتها ما سمعتَ من الأدلّة الدالّة على جواز إقامتها في
هامش
( 1 ) . ذهب إليه كلّ من : العماني ، والمفيد ، والشيخ الطوسي ، والسيّد المرتضى ، وصاحب المراسم ، والقاضي ابن براج ، والكفعمي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وصاحب الغنية ، والعلّامة الحلّي ، والشيخ الطبرسي ، والمحقّق الحلّي ، وصاحب الإيضاح ، وصاحب المهذّب ، وصاحب التنقيح ، وصاحب الذكرى ، وصاحب المسالك ، والمحقّق الثاني ، والمحقّق الخوانساري ، وو الده ، والشيخ البهائي ، وسلطان العلماء ، والمدقّق الشيرواني ، والمولى الخليل القزويني ، والملّا عبد اللّه الشوشتري ، ورفيع الدين النائيني ، وصالح الجيلاني ، والفاضل الهندي ، والتوني ، والكاظمي ، والعلّامة النراقي ، وغيرهم من الأعاظم والمحقّقين كثيراً . وهو أيضاً ظاهر الكراجكي ، ومحتمل الحلبي ، وظاهر الشيخ الصدوق والكليني و . . . هذا ملخّص قول المحقّق النراقي في مستند الشيعة ، ج 6 ، ص 11 - 13 . وراجع أيضاً : الإرشاد للمفيد ، ص 347 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 626 ؛ المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 143 ؛ الجمل والعقود ، ص 190 ؛ النهاية ، ص 103 ؛ المصباح ، ص 410 ؛ الناصريّات ( المطبوع ضمن الجوامع الفقهيّة ) ، ص 203 ؛ المراسم العلويّة ، ص 77 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 100 ؛ الوسيلة ، ص 103 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 290 و 303 ؛ الغنية ، ص 560 ؛ مجمع البيان ، ج 5 ، ص 288 ؛ الجامع للشرائع ، ص 94 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 279 ؛ الشرائع ، ج 1 ، ص 94 و 97 ؛ المختصر النافع ، ص 35 و 36 ؛ المنتهى ، ج 1 ، ص 317 و 336 ؛ التحرير ، ج 1 ، ص 43 و 185 ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج 2 ، ص 333 و 360 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 36 ؛ المختلف ، ص 109 ؛ الإيضاح ، ج 1 ، ص 119 ؛ المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 413 ؛ التنقيح ، ج 1 ، ص 231 ؛ الذكرى ، ص 230 ؛ البيان ، ص 188 ؛ روض الجنان ، ص 290 ؛ جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 371 ؛ كشف اللثام ، ج 1 ، ص 241 و 244 و 245 ؛ الإيضاح ، ج 1 ، ص 119 و . . . . .
( 2 ) . مصباح الفقيه ، ص 447 و 448 . .