وشعاعش كوتاهتر ونسبت به ولايتهايى كه قبلًا اقسام آن را بر شمرديم ، وسيعتر وگستردهتر است .
وبه تعبير ديگر ، ولايت فقيه را مىتوان به دو درجه ، تقسيم كرد :
درجهء اوّل ، حدّ خاصّى است كه عَلَى الظاهر ، همهء فقهاى شيعه ، بر آن قائلاند ، نظير ولايتِ تصرّف در أموال قاصران - صغير وديوانه وغايب - در مواقع لزوم واقتضاى مصلحت ، وتصرّف در مجهول المالك ولُقَطه ، وأوقاف ووصايايى كه متولّى ندارند ، وتصدّىِ امر تجهيزات ميّت بدون وارث ، واجبار كساني كه از اداى حقوق ديگران امتناع مىورزند ، وأمثال اين أمور كه از اوّل فقه تا آخر آن ، در موارد بسيارى « 1 » ، مذكور شده ، كه مجموع آنها حكايت از ثبوت قدرتى نسبتاً زياد براي فقيه مىكند .
درجهء دوم ، ولايت در سطحى وسيع وأمور بسيارى ، « 2 » كه از آن جمله است تشكيل حكومت ودولت اسلامى براي جامعهء مسلمين - ويا اعمّ از مسلمين وكفّار - وتهيّهء اعضا وتنظيم كادر تشكيلاتى حكومت وفرآهم كردنِ بودجهء مربوطه ؛ وبالأخره ، بر عهده گرفتنِ تمام وظايف حاكميّت وولايت وسرپرستى جامعهاى كه ممكن است گاهى شمارَش از مليونها بگذرد وبه دهها ويا صدها مليون برسد .
وبه تعبير ديگر ، ولايت بر نفوس وأموال جامعهاى در حدّ نيازش به ادارهء صحيح ومتناسب با أهداف اسلامى وبه مقدار حاجتش به تشكيلات حكومتى ، از ابعاد « 3 » فرهنگى وسياسي وقضايى ونظامى وغيره ، با توجّه به اختلاف نيازهاى جامعه به مرور عصر وزمان وتبدّل روابط بين ملل وكشورها . واز آن جمله است نصب ائمّهء جمعه وعَزل آنها واجراى مراحل بالاى امر به معروف ونهى از منكر وغيره ، در صورتي كه اين أمور را داخل در تحت عنوان حكومت ندانيم .
هامش
( 1 ) . در أصل : « زيادى » . .
( 2 ) . در أصل : « زيادى » . .
( 3 ) . در أصل : « از نظر بعد » به جاى « از ابعاد » . .