مصاديق علم است ؛ علمي كه وجودش در قوام أركان رهبرى ، دخالت كامل دارد .
پس هر عبارتى كه در آن ، مطلق علم ، اخذ شده - ونه علم توحيد واحكام شرعي - شامل اين شرط نيز مىباشد ، نظير : « وَزادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ » « 1 » ،
« ولا الجاهل ،
فيضلّهم بجهله » « 2 » ، « وفيهم أعلم منه » « 3 » .
علاوة آن كه : واگذارى منصب ولايت ، بر فرد غير لايق ، واز جنبهء درك سياسي عاجز ، نوعي بىنظمى است ؛ وبر خلافِ كلامِ
« عليكم بتقوى اللّه ونظم أمركم » « 4 »
مىباشد .
تبصره
مستفاد از ادلّهء مقام ، آن كه : شرايط ديگرى در متصدّى امر ولايت وحاكم جامعه بايد باشد ، نظير : عمل بر كتاب خداوند ، وحكم وسلطه بر نفس ، ودورى از صفتهاى بَخالت ، بىاعتنايى به مردم وقطع رابطه با آنها ، حيف وميل در بيت المال ، ورشوه خوارى ، وغيره . لكن برخى از اين أوصاف ، در تحت عدالت ، مندرج است ؛ وبرخى ديگر ، از صفات كمال است كه وجودش نيكو است .
بله ، هر صفتي كه نبودش سبب اختلال نظام كار مربوطه باشد ، به حكم عقل ، لازم خواهد بود .
3 . حدود وابعاد ولايت فقيه
وامّا [ مسئلهء ] سوم - يعنى حدود وابعاد ولايت فقيه - قبلًا بيان شد ، كه محلّ بحث در ولايت فقيه ، ثبوت ولايت خاصّ است ، كه نسبت به ولايت امام معصوم ، محدودتر
هامش
( 1 ) . سورهء بقره ، آيهء 247 . .
( 2 ) . نهج البلاغة ، ص 189 ، كلام 131 . .
( 3 ) . كتاب سليم بن قيس ، ج 2 ، ص 651 وص 898 ؛ الاحتجاج ، ج 1 ، ص 151 ؛ بحارالأنوار ، ج 31 ، ص 418 ، ح 1 ( از كتاب سليم ) . .
( 4 ) . نك : نهج البلاغة ، ص 421 ، كلام 47 ؛ روضة الواعظين ، ج 1 ، ص 136 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 256 ، ح 58 ( ازنهج البلاغة ) . .