است ؛ واز نظر اسلام ، رهبر مكتبى ، همان حاكم وسرپرست واداره كنندهء جنبههاى حكومي ونظامى وسياسي واقتصادى كشور است ؛ وحاكم ، همان رهبر فكرى ومكتبى [ مىباشد ] ؛ ودر صدر اسلام ، پيامبر وعلى عليهم السلام همچنين بودند ؛ [ آنها ] هم در رأس حكومت واداره كنندهء نظام حكومتى كشور بودند وهم رهبر فكرى وديني ومكتبى . ودر [ مورد ] جانشينان امامان « 1 » معصوم عليهم السلام نيز مطلب ، از اين قرار وبدين منوال است . وروى اين مبنا است كه همهء شرايط رهبرى در حاكم وشرايط حكومت در رهبر ، اتّخاذ شده است .
وبه عبارت ديگر ، محلّ بحث فعلى ، اثبات مقامي است براي فقيه ، كه نام آن ، ولايت ؛ ومحتواى آن ، سلطهء گسترده وحاكميّت ممزوج با رهبرى [ است ] ؛ ودو عنوان ، ادغام در يكديگر وغير قابل انفكاك است ، مانند حكومت خود پيامبر صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام ؛ ونه دو عنوانِ جدا شده ومجزّا ؛ گرچه در اعصار گذشته - وبلكه در زمان أغلب امامان ما - اين دو عنوان ، از هم جدا بود ؛ [ و ] رهبرى را ائمّهء هُدات عليهم السلام وحكومت [ را ] خلفاى طُغات ، بر عهده داشتهاند .
لكن نظر ، اين است كه : در حكومت جمهورى اسلامى ، مسئله بدين طرز نيست .
واز آثار وشؤون چنين منصبِ مُدْغَم است تمام أموري كه براي تمام حكومت ، ذكر خواهد شد ، نظير : اجراى حدود ، نصب قُضات ، نصب امام جمعه ، وغيرها .
حال مىپردازيم به بيان شرايط . البتّه دانشمندان فن ، در اين مقام ، شرايط زيادى ذكر كردهاند ؛ نظير آن كه متصدّى امر ولايت ، بايد بالغ ، عاقل ، مُسْلِم ، مؤمن ، مرد ، وآزاد باشد ؛ لكن هيچ يك از آنها فعلًا مورد بحث نيست وحكم آنها نيز روشن است . آنچه لازم به تذكر است ، شرايط زير واشاره به ادلّهء آنها است :
اوّل : اجتهاد وتخصّص در فقاهت .
بدين معنا كه ولىّ امر امّت ، بايد خود ، قادر به استنباط احكام از ادلّهء مربوطه باشد .
هامش
( 1 ) . در أصل : « امام » . .