بُعدى مستقل وتوانا است ، احتياج به دقّت نظر وتأمّل دارد ، كه در برنامههاى اسلام ، همهء آنها تعيين گرديده است . واز مطالعهء دقيق در كيفيّت حكومت رسول أكرم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام حدود ولايت ورهبرى نسبت به وظايف والى وامام ونسبت به حال جامعه وموارد اعمال ولايت در نفوس واحوالشان ، روشن مىگردد ؛ وچنانچه خواهد آمد ، ثابت مىشود كه : هر جامعهاى ، راجع به تشكيل يك حكومتِ تمام عيار ، طبق اقتضاى زمان ورسيدگى به تمام شؤون آن ، به برنامهء گسترده ووافى وبودجهء لازم وكافى ، نياز مُبرم دارد ؛ ودر اين رابطه ، جامعه ، به وجود ولىّ متصرّف در أموال عمومى آنها ، نيازمند است ؛ چنانچه گاهى نيازمند خواهد بود كه ولىّ امر ، از أموال شخصي آنها براي دفع حوادث خطرناك وحفظ كيان آنان ، به عنوان مالياتِ غير ثابت ، اخذ كند ؛ ويا نفوس آنان را براي جلب مصالح عمومىِ فعلى ويا استقبالى ويا دفع خطراتى در حال وآينده ، به شغلها وفعّاليّتهايى - ولو به نحو اجبار - وا دارد . مگر نه اين است كه ولىّ صغير ، احياناً أو را تحت عمل جرّاحى قرار مىدهد كه عضوى از آن را ببرند ؟ ! ويا آن كه قسمتى از أموال أو را به منظور حفظ باقي آن ، از دست مىدهد ؟ !
وحال ، اگر بشنويد كه برخى از علما ، ولايت فقيه را انكار كرده است ، توجّه خواهيد نمود كه : مراد ، آن ولايت وسلطهاى است كه جامعه ، نسبت به آن ، خودكفا ومستقل وغير قاصر است ، نظير سلطهء اقرار نسبت به ادارهء زندگى خودشان وراجع به نفوس وأموال شخصي خودشان .
حال در مقام استدلال به مطلب فوق ، اوّلًا از حكم عقل وخِرد وثانياً از سيرهء عُقلا وتجربيّات آنان وثالثاً از بيانات شرع ومضامين كتاب وسنّت ، مىتوان استفاده نمود .
[ مباني عقلىِ ولايت فقيه ]
امّا حكم عقل ؛ توضيح مطلب وتصديق آن ، با ملاحظهء أمور زير ، به دست مىآيد :
1 . نوع انسان ، بِالطَّبْع ، اجتماعي ومتمدّن ومأنوس بأهم ؛ وبِالْعَرَض ، معتاد به زندگىِ دسته جمعى وتعاونى مىباشد .