نمىبينند ، مولّى عَلَيه بودنِ آن را نمىپذيرند ؛ لكن در عين آن كه بايد اين ارتكاز را از عامّهء مردم ، تا حدّى ودر بُعدى از ابعادش پذيرفت وتأييد نمود ، بايد آنها را به قاصر بودنِ اجتماع ونيازمند بودنش به سرپرست در برخى از ابعاد ديگر ، متوجّه كرد .
وبلكه بايد گفت كه : قصور وعجز ونارسايى ونياز جامعه به ولى وسرپرست ومدير ومدّبر ، به نحو نسبى ، چه در رابطه با نفوس وچه در رابطه با أموال عمومى آنها ، از نياز فردى - مانند صغير ومجنون وبرده - بيشتر وشديدتر است .
وبه تعبير وتوضيح ديگر : نياز شخصي وملّت به ولى ، چنانچه قبلًا اشاره شد ، به ملاك نقص وتصوّر آنها است ؛ ودر هر بُعدى [ كه ] نياز است ، ولايت ، مربوط به آن بُعد است ؛ وهر مقدار قصور واحتياجْ شديد ، لزوم ولايت ، روشنتر خواهد بود ؛ وچون صغير ومجنون - مثلًا - در همهء تصرّفات ، طبق تشريع اسلامى ، قاصراند ، ولايت بر آنان ، در همهء ابعاد است ؛ وچون طبق برخى از اخبار وفتاوا ، وصيّت وعتق صبي ، نافذ است - يعنى كمال آنها در آن دو بُعد ، تأييد شده - ولايت ولى در آنها ثابت نيست . وبنابراين ، همهء جامعه را بايد به حكم يك فرد محسوب داشت وابعاد حيات وزندگى أو را سنجيد وبر حسب قصور ونيازش ، ولايت ، جَعْل نمود .
وعَلى هذا ، مىبينيم كه : [ افراد ] جامعه ، راجع به فعاليّت [ هاى ] مختلف زندگى خود وهمچنين راجع به تصرّفات در أموال شخصي وخصوصي خود ، قصورى ندارند ؛ پس جَعْلِ ولى وتعيين سرپرست در اين ابعاد ، بدون جهت وخالى از مصلحت است ؛ ولذا تشريع نشده است . ولى مىبينيم كه در قسمتها وابعاد گوناگون ديگر ، قصور ونياز وگاهى عجز وعدم تمكّنشان ، محسوس است ، پس بر خداوند است كه از راه حاكميّت مطلقهء خويش ، بر آنها ، ولى تعيين كند ، تا جنبههاى نقص آنان جبران گردد .
ومهمترين بُعد نياز آنان ، مسئلهء حكومت وزعامت وسرپرستى است كه خداوند ، بهوسيلهء تعيين حاكم وامام ، آن را جبران فرموده ؛ لكن تشخيص كامل اين كه جامعهء بشرى ، در چه بُعدى راجع به خودشان وامورشان قاصر وناتوان ودر چه
رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 386
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٨٦