ولو اشترى أحد الوليّين - كالأب - فهل يصحّ للبائع الفسخ مع ردّ الثمن إلى الوليّ الآخر كالجدّ ؟
لا يبعد ذلك ، ( 33 ) خصوصاً فيما إذا لم يتمكّن من الردّ إلى الآخر .
وكذلك الحال في الحاكمين إذا اشترى أحدهما ، وردّ الثمن إلى الآخر ؛ لكنّه لا يخلو من إشكال ( 34 ) من جهة الإشكال في ولاية حاكم آخر في هذه المعاملة التي تصدّاها الحاكم الأوّل .
نعم ، لو لم يمكن الردّ إلى الحاكم الأوّل ، يجوز ردّه إلى حاكم آخر بلا إشكال . وهذا أيضاً كما مرّ في المسألة السابقة فيما إذا لم يصرّح بكون المردود إليه المشتري بخصوصه وبنفسه ؛ وإلّا ، فلا يتعدّى منه إلى غيره .
( مسألة 12 ) : لو اشترى الوليّ شيئاً للمولّى عليه ببيع الخيار ، فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة وردّ الثمن ، فالظاهر تحقّقه بإيصاله إلى المولّى عليه ، فيملك البائع الفسخ بذلك ؛ بل في كفاية الردّ إلى الوليّ حينئذٍ نظر وإشكال .
ولو اشترى أحد الوليّين - كالأب - فهل يصحّ للبائع الفسخ مع ردّ الثمن إلى الوليّ الآخر كالجدّ ؟
لا يبعد ذلك ، خصوصاً فيما إذا لم يتمكّن من الردّ إلى الآخر .
وكذلك الحال في الحاكمين إذا اشترى أحدهما ، وردّ الثمن إلى الآخر ؛ لكنّه لا يخلو من إشكال من جهة الإشكال في ولاية حاكم آخر في هذه المعاملة التي تصدّاها الحاكم الأوّل .
نعم ، لو لم يمكن الردّ إلى الحاكم الأوّل ، يجوز ردّه إلى حاكم آخر بلا إشكال . وهذا أيضاً كما مرّ في المسألة السابقة فيما إذا لم يصرّح بكون المردود إليه المشتري بخصوصه وبنفسه ؛ وإلّا ، فلا يتعدّى منه إلى غيره .
شرح
( 33 ) لأنّه مقتضى استقلال كلّ منهما في الولاية .
( 34 ) وجه عدم الجواز أنّه : لو قلنا بعدم شمول ولايته لما فيه مزاحمة لحاكم آخر ، فيكونان كوكيلين : أحدهما وكيل في هذه المعاملة ، والآخر في تصرّف آخر . فلا يجوز