( مسألة 17 ) : لو أقام البيّنة على حقّه ولم يعرفهما الحاكم بالعدالة ، فالتمس المدّعي أن يحبس المدّعى عليه حتّى يثبت عدالتهما ، قيل : يجوز حبسه ، والأقوى عدم الجواز ، ( 13 ) بل لا يجوز مطالبة الكفيل منه ، ولا تأمين المدّعى به ، أو الرهن في مقابل المدّعى به .
( مسألة 18 ) : لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم ، وإن كان طارئاً بعد الحكم لم ينتقض ، وكذا لو تبيّن فسقهما ( 14 ) بعد الشهادة وقبل الحكم على الأشبه .
شرح
والأقوى عدم الوجوب ؛ لأنّ الإقامة شرط للوجود ، لا الوجوب ، وإلّايلزمه الفحص عن الشهود لو لم يكن للمدّعي الشهود . ولضعف سند الخبر ، ولعلّه احتياط واسترحام من النبي صلى الله عليه وآله لهم .
( 13 ) طلبُ الحبس والكفيل أو تأمين المال أو أخذ الرهن عليه ، إمّا قبل إقامته البيّنة فيما إذا أراد المدّعي تعديل شهوده واستمهل لذلك ، أو بعد ذلك وأراد المدّعى عليه الجرح .
الظاهر عدم الجواز في الأوّل ؛ لعدم الثبوت ، وكونه ظلماً على المدّعى عليه .
وأمّا في الثاني ، فالظاهر الجواز ؛ لتماميّة المقتضي من قبل المدّعي ، وإن كان مشروطاً بصدور الحكم .
والظاهر الفرق - حينئذٍ - بين الحبس وغيره ؛ فإنّ الأوّل تعذيب في النفس قبل ظهور الدين ، وأمّا غيره فاحتياط بإيجاد التصرّف القليل حفظاً عن التلف الذي هو تصرّف كثير .
( 14 ) إمّا أن ينكشف كونهما فاسقان قبل الشهادة والحكم ، أو يعلم كونهما كذلك بعدهما ، أو يعلم حصول الفسق بعد الشهادة وقبل الحكم .
لا إشكال في بطلان الأوّل ، وصحّة الثالث .
وأمّا الثاني ، فإن قلنا بأنّ المؤثّر هو الشهادة الملحوقة بالحكم ، فنافذ ؛ أو الحكم المسبوق بالشهادة ، فباطل . وإن قلنا بأنّ المقتضي الشهادة والشرط بحكم ، ففيه وجهان ، أوجههما النفوذ .