شرح
عن الإحصان الذي هو شرط ثبوت الحَدّ ؛ ولو تابت ، سقط حكم ذلك الفعل ، ويثبت على قاذفها الحَدّ » « 1 » .
ويدلّ عليه صحيح الحلبي : في رجلٍ قذف ملاعنة ؟ قال عليه السلام : «
عليه الحَدّ
» . « 2 »
وخبر سليمان : «
يُجلَد قاذف الملاعنة
» . « 3 »
ومرفوع ابن محبوب : «
يُحَدّ قاذف اللقيط ، ويُحَدّ قاذف ابن الملاعنة
» . « 4 »
وخبر أبي بصير : في رجلٍ قذف امرأته ، فتلاعنا ، ثمّ قذفها بعدما تفرّقا أيضاً بالزنا ؛ أعليه حَدّ ؟ قال عليه السلام : «
نعم ، عليه حَدّ
» . « 5 »
توضيح
قذف الملاعنة ، إمّا أن يقع بعد شهادات الرجل وقبل شهادات المرأة ، أو بعد الشهادات منهما . فعلى الأوّل ، مقتضى القاعدة عدم ثبوت حدّ القذف على القاذف ؛ فإنّ ظاهر الآية الشريفة كون شهادات الرجل أمارة مثبتة للزنا وحده بدل الشهود الأربعة أو الأقارير الأربعة ؛ فقوله تعالى : « فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ » « 6 » مسوقٌ لبيان بدليّة ذلك عن الشهود . ومعنى « فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ » ، أي الشهادة النافذة المثبتة للمشهود عليه مركّب من أربع وخامسة ، فيثبت به الجُرم ، ولازمه سقوط حدّ القاذف وثبوت حدّ الزنا للمقذوفة ، فتخرج بذلك - حينئذٍ - عن الإحصان ، فلا يثبت حدّ القذف لقاذفها . وسقوطه بلعانها أمرٌ آخر ، لا دخَل لثبوته . ويشهد بذلك قوله تعالى : « وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 14 : 430 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 189 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 8 ، الحديث 3 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 189 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 8 ، الحديث 1 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 189 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 8 ، الحديث 2 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 196 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 13 ، الحديث 2 . .
( 6 ) . النور ( 24 ) : 6 . .
( 7 ) . النور ( 24 ) : 8 . .