ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب ، ( 3 ) ولو لاط ذمّي بذمّي قيل : كان الإمام عليه السلام مخيّراً ( 4 ) بين إقامة الحدّ عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم ، والأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحدّ عليه .
( مسألة 5 ) : الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف ، ( 5 ) أو إلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراقه بالنار ، أو رجمه ، وعلى قول : أو إلقاء جدار عليه فاعلًا كان أو مفعولًا ، ويجوز الجمع بين سائر العقوبات والإحراق ؛ بأن يُقتل ثمّ يحرق .
شرح
ويدلّ على تعيّن الرجم : صحيح علاء : «
اللوطي إن كان قد أحصن رُجم ، وإلّا جُلِد
» . « 1 »
[ و ] معتبر حسين بن علوان : «
في اللوطي إن كان محصناً ، رُجِم
» . « 2 »
[ و ] خبر أبي البختري : «
حدّ اللوطي إن كان محصناً ، رُجِم
» . « 3 »
[ و ] خبر يزيد بن عبد الملك : «
إنّ الرجم على الناكح والمنكوح - ذَكَراً كان ، أو أنثى - إذا كانا محصنين ؛ وهو على الذَّكَر إذا كان منكوحاً ، أحصن أو لم يحصن
» . « 4 »
( 3 ) قال في الجواهر : « بلا خلافٍ أجده فيه ؛ لهتك حرمة الإسلام . فهو أشدّ من الزنا بمسلمة ، كما أنّ الحربي أشدّ من الذمّي » . « 5 »
( 4 ) في الجواهر على نحو ما سمعته في الزنا ؛ إذ لا نصّ عليه هنا بالخصوص ، فراجع . « 6 »
( 5 ) النصوص هنا مستفيضة ، أو متواترة ؛ لكنّها مختلفة جدّاً . وأمتن الطرق في جمعها إمّا من حيث المرتكب للجرم ، فبالتفصيل في اللائط بين المحصن وغيره ، والإطلاق في الملوط . وإمّا من حيث المجازاة ، فبالقول بثبوت أمور أربعة في حقّ اللائط المحصن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 3 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 6 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 7 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 8 . .
( 5 ) . جواهر الكلام 41 : 379 . .
( 6 ) . المصدر السابق . .