شرح
الباب الثاني من أبواب السحق . « 1 »
ومن القسم الثاني نصوصٌ اخَر من الباب العاشر ؛ وهي : الحديث الثاني ، والثالث ، والسادس عشر ، والثامن عشر ، والتاسع عشر ؛ « 2 » فإنّها تدلّ على الحَدّ غير سوط .
ومن الثالث الحديث الحادي والعشرون من الباب العاشر . « 3 »
ثمّ إنّه يجب النظر في هذه النصوص من جهتين : من جهة كونها متعارضة في كمّيّة الحَدّ ، وأنّ المجعول للأشخاص المذكورين هو الحَدّ التامّ ، أو الحَدّ غير سوط ، أو الأقلّ من ذلك كثلاثين ، أو التخيير فيما بينها وبين المائة ، أو التخيير فيما بين العشرة وبين المائة كما ينقل عن بعض الأصحاب .
فنقول : لا إشكال في كونها متعارضة بحسب الظاهر .
فقيل في التفصّي عنه بوجوه :
الأوّل : ما قيل في الطائفتين ؛ أي ما دلّ على الحَدّ التامّ والحَدّ غير سوط ، من حملهما على تخيير الحاكم بين الأمرين ، كتخيير المصلّي يوم الجمعة بينها وبين الظهر .
الثاني : الجمع الجهتي ، بحمل الطائفة الأولى على التقيّة ؛ لموافقتها لمذهب العامّة ، بشهادة صحيح ابن الحجّاج في قصّة عبّاد البصري ، « 4 » فالتقيّة فيه في إسناد خلاف الواقع إلى عمل أمير المؤمنين عليه السلام ، وإذا أصرَّ السائل أخبر عمّا كان عمله واقعاً .
والثالث : حمل المائة على السبب الثابت بالبيّنة ، أو الإقرار ، وما دون ذلك على الثابت بعلم الحاكم ؛ فإنّه محوّل - حينئذٍ - إلى الحاكم ، فلا يكون حدّاً .
الرابع : الجمع السَّندي ، بأخذ الطائفة الثانية وطرح الأولى ؛ لإعراض المشهور عنها ، وعدم الفتوى على طبقها إلّامن نزرٍ يسير .
هامش
( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 167 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السحق والقيادة ، الباب 2 ، الحديث 3 . .
( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 84 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 . .
( 3 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 90 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 . .
( 4 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 84 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 2 . .