والباقي ردّاً ، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً .
( مسألة 22 ) : لا يرث أخ ( 65 ) وأخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والامّ .
( مسألة 23 ) : لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة عمّن يرث معه ، كان له السدس ( 66 ) فرضاً والباقي ردّاً قرابة ذكراً كان أو أنثى . ولو تعدّد الولد اثنين فصاعداً ( 67 ) فلهما أو لهم
شرح
( 65 ) بلا خلاف فيه موجود ، بل ادُّعي الإجماع « 1 » عليه بقسميه ؛ لقوله تعالى : « وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ » « 2 » .
ولصحيح الكناسي : « وأخوك لأبيك وامّك أولى بك من أخيك لأبيك » « 3 » .
ولمرسل الصدوق : « أعيان بني الامّ أحقّ بالميراث من بني العَلّات » « 4 » ، ونحوه خبر حارث العلويّ : « أعيان بني الامّ أقرب من بني العلّات » « 5 » .
والأعيان : النفائس ، والمراد إخوة الأبوين ، والعلّات : الضرّات . والمعنى : أنّ بني امّك المرتبطين معك من الأب أيضاً - أعني الإخوة من الأبوين - أحقّ وأقرب من أبناء ضرّة امّك من أبيك ؛ أعني الإخوة من الأب فقط .
( 66 ) أمّا الفرض : فلقوله تعالى في آية كلالة الامّ : « وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » « 6 » .
وأمّا الردّ : فلصحيح ابن سنان : عن رجلٍ ترك أخاه لُامّه ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال عليه السلام :
« المال له » « 7 » .
( 67 ) أمّا الفرض : فلقوله تعالى : « فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ » ؛ وأمّا
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 325 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 11 : 390 ؛ كفاية الأحكام 2 : 835 ؛ كشف اللثام 9 : 424 ؛ جواهرالكلام 39 : 149 .
( 2 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 63 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 183 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 13 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 183 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 13 ، الحديث 3 .
( 6 ) . النساء ( 4 ) : 12 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 26 : 172 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 1 .