في العدّة » ، أو انعكس ، لا يبعد تقديم قولها ( 16 ) في بقاء العدّة والخروج منها مطلقاً ؛ من غير فرق بين ما لم يتّفقا على زمان أحدهما أو اتّفقا عليه .
( مسألة 11 ) : لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها ، فإن كانت مستقيمة الحيض ؛ بأن تحيض في كلّ شهر مرّة ، كانت عدّتها ثلاثة قروء ( 17 ) ، وكذا إذا تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة أو ترى الدم في كلّ شهرين مرّة . وبالجملة : كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقلّ من ثلاثة ( 18 ) أشهر . وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض - إمّا لكونها لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء ، وإمّا لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع - كانت عدّتها ثلاثة أشهر ( 19 )
شرح
.
( 16 ) إذ النزاع يرجع إلى العدّة ، وصحيح زرارة الماضي شامل لجميع صور النزاع .
( 17 ) بلا خلاف فيه بل الإجماع « 1 » عليه محقّق ؛ لقوله تعالى : « وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ » « 2 » .
والقُرء في اللغة : الجمع وضمّ بعض الشيء إلى بعضه ، ويطلق - في المرأة - على دخولها من الطهر في الحيض ، فقد جمع الشيئان ولوحظ الانضمام ، وأريد هذا المعنى من القُرء في الآية .
وقد يطلق على كلّ واحد من الحيض والطهر ، لجواز إطلاق المركّب على الأجزاء ، كما أنّه قد يطلق على الطهر بلحاظ اجتماع الدم في الرحم في أيّامه ، ولعدّة نصوص يمرّ عليك بعضها .
( 18 ) لإطلاق الآية والنصوص .
( 19 ) بلا نقل خلاف « 3 » فيه ؛ لقوله تعالى : « وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
هامش
( 1 ) . الخلاف 5 : 55 / مسألة 2 ؛ مسالك الأفهام 9 : 223 ؛ كشف اللثام 8 : 95 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 400 ، جواهرالكلام 32 : 219 .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 228 .
( 3 ) . الخلاف 5 : 57 / مسألة 5 ؛ مسالك الأفهام 9 : 229 ؛ كشف اللثام 8 : 105 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 409 ، جواهرالكلام 32 : 230 .