الغبطة والصلاح ، فإن لم يكن له أب وجدّ فالأمر إلى الحاكم ( 7 ) ، وإن كان أحدهما معه فالأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم ؛ وإن كان الأقوى ( 8 ) نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاكم إليه .
( مسألة 3 ) : يشترط في الزوج المطلّق : القصد ( 9 ) والاختيار ( 10 ) ؛ بمعنى عدم الإكراه
شرح
ثمّ إنّ المعتوه في النصوص إن كان بمعنى المجنون فدلالة النصوص على المطلب مطابقيّة ، وإن كان بمعنى السفيه كما احتمل فبالأولويّة .
( 7 ) لخبري القمّاط الماضيين .
( 8 ) لأنّ قوله عليه السلام : « فإنّي أراه بمنزلة الإمام » ، وإن كان يشعر بثبوت الولاية لهما معاً ، إلّا أنّه يقوي احتمال كون المراد التشبيه بالإمام فيما حصل شرائطه : وهو عدم الوليّ ؛ فإنّ الإمام وليّ من لا وليّ له ، مع أنّ إطلاق حديث شهاب الماضي يقتضي ولايته مع الإمام أيضاً .
( 9 ) بلا خلاف فيه « 1 » ، بل ادُّعي « 2 » الإجماع عليه بقسميه ؛ لما مضى في البيع ، ولنصوص كثيرة في المقام :
منها : خبر ابن المختار : « لا طلاق إلّالمن أراد الطلاق » « 3 » .
وخبر اليسع : « لو أنّ رجلًا طلّق ولم ينو الطلاق . . . لم يكن طلاقه طلاقاً » « 4 » ، ونحوهما سائر أخبار الباب ، والسرّ في كثرة النصوص هنا ما حكي « 5 » عن العامّة من عدم لزوم القصد مع النطق باللفظ .
( 10 ) بلا خلاف فيه « 6 » ، بل ادُّعي « 7 » عليه الإجماع بقسميه ؛ لعموم رفع الإكراه .
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 370 ، مسالك الأفهام 9 : 24 ؛ كشف اللثام 8 : 10 ؛ رياض المسائل 11 : 37 .
( 2 ) . جواهر الكلام 32 : 17 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 30 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 35 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 30 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 35 ، الحديث 1 .
( 5 ) . راجع وسائل الشيعة 22 : 30 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 6 ) . غنية النزوع 2 : 370 ، مسالك الأفهام 9 : 24 ؛ كشف اللثام 8 : 10 ؛ رياض المسائل 11 : 37 .
( 7 ) . جواهر الكلام 32 : 17 .