شرح
عبّاس ، ولعلّ المراد بأمثالها الدلالة على المعنى المراد من الآية دون النزول اللفظيّ ، وهنا نصوص عن أهل البيت عليهم السلام تدلّ على نزول الكتاب في المتعة ، وهي مستفيضة أو متواترة » .
ثمّ نقل نصوصاً عن أهل الخلاف وقال : « والروايات - كما ترى - تختلف في تشخيص زمان نهيه صلى الله عليه وآله بين قائلةٍ بأنّه كان قبل الهجرة ، وقائلةٍ بأنّه بعد الهجرة بنزول آيات النكاح والطلاق والعدد والميراث ، أو بنهي النبيّ صلى الله عليه وآله عام خيبر ، أو زمن عمرة القضاء ، أو عام أوطاس ، أو عام الفتح ، أو عام تبوك : أو بعد حجّة الوداع . ولذا حمل على تكرار النهي عنها مرّاتٍ عديدة ، وأنّ كلّاً من الروايات تحدّث عن مرّةٍ منها ، لكنّ جلالة بعض رواتها - كعليٍّ عليه السلام وجابر وابن مسعود - مع ملازمتهم للنبيّ صلى الله عليه وآله تأبى أن يخفى عليهم نواهيه صلى الله عليه وآله « 1 » . انتهى ما أردنا نقله عن كتاب « الميزان » بنحو الاختصار .
هذا كلّه بالنسبة إلى معنى الآية الشريفة ، ويدلّ عليه من النصوص :
صحيح أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : « نزلت في القرآن : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ ضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » » « 2 » .
وخبر زرارة ، قال : جاء الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام ، فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال :
« أحلّها اللّه في كتابه وعلى سنّة نبيّه صلى الله عليه وآله ، فهي حلال إلى يوم القيامة ؟ فقال : يا أبا جعفر ، مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر ونهى عنها ؟ فقال : وإن كان فعل ، فقال : فإنيّ أعيذك باللّه من ذلك أن تحلّ شيئاً حرّمه عمر ! فقال له : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول اللّه ، فهلمّ الاعِنُك أنّ الحقّ ما قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله ، وأنّ الباطل ما قال صاحبك » « 3 » . . . إلى آخره .
وصحيح أبي مريم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « المتعة نزل بها القرآن ، وجرت بها السنّة من
هامش
( 1 ) . الميزان في تفسير القرآن 4 : 289 - 293 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 5 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 6 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ، الحديث 2 .