والمتولّدة من الزنا ( 8 )
شرح
هذا ، ولا يخفى عليك : وجه الجمع بين الطائفتين ؛ فإنّ الأولى مطلقة وهذه مقيّدة ، فمحصّل الجمع : حرمة المزنيّ على الزاني ما دام لم تتُب ، وتحلّ إذا تابت وعلم الرجل بتوبتها .
لكن في « الجواهر » : « إنّ النصوص المقيِّدة قاصرة عن تقييد المطلقات ؛ لضعفها بقيام الشهرة على خلافها ، وبموافقتها لابن حنبل وقتادة » . . . ، إلى أن قال :
« فالمتّجه حمل نصوص التقييد على التقيّة أو الكراهة » « 1 »
. أقول : حاصل القول بالكراهة هو حمل حلّيّة النكاح بعد التوبة في صحيح أبي بصير على ارتفاع الكراهة ، وحمل حرمتها عليه إذا تابعته في الموثّق ، وحمل الشيء المترتّب على الزوج إذا تزوّجا بدون توبتهما في صحيح ابن مسلم على الكراهة . ويؤيّد ذلك تمثيل الإمام للجواز بالنخلة ؛ فإنّ ظاهره أنّ السبب في الحلّيّة هو تملّك البضع كتملّك النخلة بالشراء لا التوبة ، وإلّالعلّل الحكم بها .
ثمّ إنّه يظهر من صحيح ابن مسلم اشتراط الجواز بتوبتهما لا توبتها فقط ، فما لم يتوبا لم تحلّ له ، وهذا كما يكون تقييداً لإطلاقات الجواز يكون تقييداً لما دلّ على الجواز بمجرّد توبتها أيضاً .
( 8 ) هنا نصوص كثيرة دلّت على جواز نكاح المرأة المتولّدة من الزنا ، وقد اطلق عليها « الخبيثة » في بعضها « 2 » ، فما ورد فيها من النهي محمولٌ على الكراهة .
ففي معتبر عبد اللَّه بن سنان ، قال : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
ولد الزنا ينكح ؟ قال عليه السلام :
« نعم ، ولا تطلب ولدها » « 3 »
. وصحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام :
في الرجل يشتري الجارية أو يتزوّجها
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 440 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 441 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 441 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 14 ، الحديث 1 .