زماني الغصب والتلف من هذه الجهة ، لكن حصل فيه ارتفاع بين الزمانين ثمّ زال ، ضمن ارتفاع قيمته الحاصل في تلك الحال ، مثل ما لو كان الحيوان هازلًا حين الغصب ، ثمّ سمن ، ثمّ عاد إلى الهزال وتلف ، فإنّه يضمن قيمته حال سمنه .
( مسألة 31 ) : لو اختلف القيمة باختلاف المكان - كما إذا كان المغصوب في بلد الغصب بعشرة ، وفي بلد التلف بعشرين ، وفي بلد الأداء بثلاثين - فلا يترك الاحتياط ( 51 ) المتقدّم في المسألة السابقة .
( مسألة 32 ) : كما أنّه عند تلف المغصوب ، يجب على الغاصب دفع بدله إلى المالك مثلًا أو قيمةً ، كذلك فيما إذا تعذّر على الغاصب عادة ( 52 ) تسليمه ، كما إذا سرق أو دفن في مكان لا يقدر على إخراجه ، أو أبق العبد أو شردت الدابّة ونحو ذلك ، فإنّه يجب عليه إعطاء مثله أو قيمته ما دام كذلك ، ويسمّى ذلك البدل بدل الحيلولة ، ويملك المالك البدل مع بقاء المغصوب ( 53 ) في ملكه ، وإذا أمكن تسليم المغصوب وردّه يسترجع البدل .
شرح
( 51 ) والأوجه حينئذ مراعاة بلد التلف .
( 52 ) لصدق التلف عرفاً ، فتشمله قاعدة اليد ، ولدلالة الأخبار على الضمان بالأمور المذكورة ، كقوله عليه السلام في وديعة وضعها الودعيّ في غير محلّها فضاعت :
هو ضامن إن شاء اللَّه
. « 1 »
وقوله عليه السلام في العاريّة :
لا غرم على مستعير إذا هلكت ، أو سرقت ، أو ضاعت عارية إذا كان المستعير مأموناً
« 2 » .
ولأنّ فيه جمعاً بين الحقّين بعدم تكليف الغاصب بما لا يطيق ، وبتسلّط المالك على ماله في الجملة .
( 53 ) لأنّ البدل عوض عن السلطنة والمنافع الفائتة ، لا أصل العين ، ومع الشكّ فالاستصحاب محكّم .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 81 ، كتاب الوديعة ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 94 ، كتاب الوديعة ، الباب 1 ، الحديث 10 .