بلوغهم ستّيناً ، وإن كان الصغار منفردين فاللازم احتساب اثنين بواحد ، بل الأحوط احتسابهم كذلك مطلقاً . والظاهر أنّه لا يعتبر في إشباعهم إذن الوليّ .
( مسألة 16 ) : لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة ولو مع الاختيار ؛ من غير فرق بين الإشباع والتسليم ، فلو أفطر تمام شهر رمضان ، جاز له إشباع ستّين شخصاً معيّنين في ثلاثين يوماً ، أو تسليم ثلاثين مدّاً من طعام لكلّ واحد منهم وإن وجد غيرهم .
( مسألة 17 ) : لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره ، وإن تعذّر انتظر . ولو وجد بعض العدد كرّر على الموجود ( 25 ) حتّى يستوفي المقدار ، ويقتصر في التكرار على جميع الموجودين ، فلو تمكّن من عشرة كرّر عليهم ستّ مرّات ، ولا يجوز التكرار على خمسة اثنتا عشرة مرّة . والأحوط ( 26 ) عند تعذّر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم ، وأن يكون في أيّام متعدّدة .
( مسألة 18 ) : المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة ، وهو من لم يملك قوت سنته لا فعلًا ولا قوّة . ويشترط فيه الإسلام ، بل الإيمان على الأحوط ؛ وإن كان جواز إعطاء المستضعف ( 27 ) من الناس غير الناصب لا يخلو من قوّة ،
شرح
أهله وإقباضه له ، وهو لا يتحقّق إلّابقبض الوليّ وإلّا يكون كلا إقباض .
( 25 ) بلا خلاف « 1 » فيه ؛ لخبر السكوني :
إن لم يجد في الكفّارة إلّاالرجل والرجلين فليكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غداً
« 2 » .
( 26 ) ولعلّه لتوهّم دلالة قوله عليه السلام :
يعطيهم اليوم ثمّ غداً
على كون ذلك بنحو الإشباع ، لعدم إمكان اجتماع العشرة منه أو الستّين في يومٍ واحد ، وهذا بخلاف تسليم الأمداد وهو وجه .
( 27 ) لعلّه لموثّق عمّار : فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال عليه السلام :
نعم ، وأهل
هامش
( 1 ) . الخلاف 4 : 559 / مسألة 59 ؛ مسالك الأفهام 10 : 92 ؛ رياض المسائل 11 : 270 ؛ جواهر الكلام 33 : 261 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 386 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 16 ، الحديث 1 .