السرقة مدّة معيّنة ، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة ؛ ولو من غير تقصير منه ؛ بأن يلتزم في ضمن عقد الإجارة : بأنّه لو ضاع المتاع أو سُرق من البستان أو الدار شيء خسره ، فتضمين الناطور إذا ضاع أمر مشروع لو التزم به على نحو مشروع .
( مسألة 36 ) : لو طلب من شخص أن يعمل له عملًا فعمل ، استحقّ عليه اجرة مثل عمله ( 28 ) إن كان ممّا له اجرة ، ولم يقصد العامل التبرّع بعمله ، وإن قصد التبرّع لم يستحقّ اجرة ؛ وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة .
شرح
فالحقّ أن يقال : إذا أخلّ أخذ الأجرة بالإخلاص كان ذلك مانعاً ، كما أنّه إذا علم من الدليل الخارج إرادة الشارع وقوعه مجّاناً كان كذلك ، والتفصيل في محلّ آخر ، هذا .
وأمّا الاستئجار لعبادة الغير ، فلا بأس في ما تقبل النيابة ، كالحجّ عند العجز ، وكالصلاة والصوم بعد الموت ونحوها .
( 28 ) ادُّعي « 1 » عدم الخلاف في المسألة ، بل عن الأردبيلي في « مجمع الفائدة والبرهان » « 2 » :
« يحتمل أن يكون مجمعاً عليه » .
والدليل عليه - على ما في الكتب الفقهيّة والمذكور عندهم متفرّقاً - أمور :
الأوّل : الإجماع المنقول « 3 » ، وفيه : منع صغرىً وكبرىً .
الثاني : العقد ؛ فإنّه من قبيل الإجارة الفاسدة أو الجعالة .
وفيه - مضافاً إلى أنّه لو كان إجارة كانت فاسدة ؛ لعدم تعيّن الأجرة - أنّهم حكموا « 4 » بذلك ولو كان الآمر قاصداً التبرّع ، وهو ينافي العقد .
الثالث : قاعدة اليد ، فبها يضمن الآمر عمل المأمور .
وفيه : أنّ مفاد القاعدة الضمان بالاستيلاء ، وهو المراد من الأخذ ، والاستيلاء هنا ليس بمحقّق لا بالنسبة إلى الشخص ولا إلى العمل ، مع أنّ عمل الحُرّ لا يستولى عليه ، ومع أنّ
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 27 : 336 ؛ مستمسك العروة الوثقى 12 : 140 .
( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان 10 : 83 .
( 3 ) . تقدّم نقله عن « مجمع الفائدة والبرهان » آنفاً .
( 4 ) . جواهر الكلام 27 : 336 ؛ مستمسك العروة الوثقى 12 : 140 .