أحدث فيها حدثاً من تعمير أو تبييض أو نحو ذلك ، ولا يبعد جوازها أيضاً إن كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة . والأحوط إلحاق الخان ( 18 ) والرحى والسفينة بها ، وإن كان عدمه لا يخلو من قوّة . ولو استأجر داراً - مثلًا - بعشرة دراهم ، فسكن في نصفها وآجر الباقي
شرح
بوجود الشرطين ؛ لأنّه عليه لا يكون مغايرة بينها وبين البيت والأجير ، والحال أنّ الأخبار تنفي المماثلة .
وممّا يدلّ على عدم الجواز أخبار الباب الحادي والعشرين ، كخبر الحلبي : « لا يجوز » « 1 » ، وخبرإسحاق بن عمّار : « لا تقبّلها بأكثر » « 2 » ، وخبر إسماعيل بن فضل : « إذا أحدث الحدث لا بأس » « 3 » ، والحديث السادس من الباب .
وهذه الروايات لا تقاوم أدلّة الجواز سنداً ودلالةً ، والأولى حملها على الكراهة .
( 18 ) الخان في اللغة بمعنى الحانوت الذي هو الدكّان « 4 » ، وقد مضى ذكره ، وبمعنى غيره لا دليل عليه ، وعلى أيٍّ ليس منه اسمٌ في الروايات .
وأمّا الرحى ففي موثّق سماعة عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : « إنّي لأكره أن أستأجر رحى وحدها ، ثمّ اواجرها بأكثر ممّا استأجرتها به ، إلّاأن يحدث فيها حدثاً ، أو يغرم فيها غرامة » « 5 » .
ودلالته على الحرمة غير ظاهرة .
وفي السفينة : مضمون خبر إسحاق ، عن الباقر عليه السلام : « لا بأس بالأكثر إذا أصلح فيها شيئاً » « 6 » .
ومفهوم الخبر ثبوت البأس فيها مع عدم الاستثناءين ، ولعلّه الكراهة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 126 ، كتاب الإجارة ، الباب 21 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 127 ، كتاب الإجارة ، الباب 21 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 127 ، كتاب الإجارة ، الباب 21 ، الحديث 3 و 4 .
( 4 ) . لسان العرب 13 : 146 ( خون ) .
( 5 ) . وسائل الشيعة 19 : 130 ، كتاب الإجارة ، الباب 22 ، الحديث 5 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 19 : 129 ، كتاب الإجارة ، الباب 22 ، الحديث 2 .