شرح
والأدلّة التي ذكروها هناك - أي في الصلاة اليوميّة للاشتراط - كلّها مخدوشة ، ومقتضى ما أسّسوه من القواعد الاصوليّة عدم البطلان ، لكن لم أرَ من أفتى بالصحّة ، فالأحوط لزوماً الاحتياط خروجاً عن مخالفة أكثر القدماء المفتين بالبطلان ، ووفاقاً لمن احتاط في المسألة .
استدلّ للبطلان في الثوب المغصوب :
أوّلًا : بأنّ التصرّف حرام ، والانتفاع به حرام ، والحركات التصرّفيّة صلاة كالقيام والركوع .
وثانياً : بأنّ المتصرّف في مال الغير مأمور بردّه إلى مالكه ، فالأمر به نهيٌ عن الصلاة .
وثالثاً : بما ورد في رواية جابر ، قال عليه السلام : « لو أنّ الناس أخذوا ما نهاهم وأنفقوه فيما أمرهم ما قبله منهم » « 1 » .
ورابعاً : بما ورد في « تحف العقول » : « يا كميل ! انظر في ما تُصلّي ، وعلى ما تُصلّي ، إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول » « 2 » .
وخامساً : بأنّ الحركة من القيام إلى الركوع ومنه إلى السجدة فعلٌ قائم بالبدن وانتقال المغصوب أمرٌ قائم بالمغصوب ، والأوّل مستلزمٌ للثاني ، فالنهي مقدّمي فليس من مسألة اجتماع الأمر والنهي ، لكن النهي الغيري حرامٌ كالتجرّي ، فتبطل الصلاة لتعلّق ما يبعّد المكلّف بها .
في « المعتبر » : « والأقرب إن كان ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه ، كانت الصلاة باطلة ؛ لأنّ جزء الصلاة منهيّ فتبطل ، وإلّا كان كلبس خاتم مغصوب » « 3 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 32 / 4 ؛ وسائل الشيعة 5 : 119 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) . تحف العقول : 174 ، بشارة المصطفى لشيعة المرتضى 2 : 28 ؛ وسائل الشيعة 5 : 119 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 3 ) . المعتبر 2 : 92 .