ولا في الطريق ( 91 ) . نعم ، لو كان بناؤه الإقامة في مكّة ، جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة « 1 » ، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى وطنه ( 92 ) ،
شرح
أو حملناه على المعنى الثاني كان اللازم العمل بمعتبر عليّ بن جعفر ، ولزم القول بالموالاة ، ويكون مخصّصاً لعموم صحيح ابن سنان في كلّ صوم أيضاً ، ولا بأس به .
وإن قلنا باعتبار سنده وجب الجمع بينه وبين معتبر ابن جعفر بحمله على الكراهة ، ووافق صحيح ابن سنان أيضاً . والترجيح مشكل ولذا ذهب في المتن إلى الاحتياط ، لكن قال في التقريرات : « فاعتبار التوالي في السبعة إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط » « 2 » .
( 91 ) تدلّ عليه الآية الشريفة بصراحتها ، ولا ينافيها التخصيص بما إذا أراد البقاء في مكّة شهوراً أو أعواماً .
( 92 ) تدلّ عليه نصوصٌ :
منها : صحيح البزنطي : « في المُقيم إذا صام ثلاثة أيّام ثمّ يجاور ينظر مَقدَم أهل بلده ، فإذا ظنّ أنّهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيّام » « 3 » .
ومعتبر أبي بصير ، قال : سألته عن رجلٍ تمتّع فلم يجد ما يهدي ، فصام ثلاثة أيّام ، فلمّا قضى نسكه بدا له أن يُقيم سنة ؟ قال عليه السلام : « فلينتظر مَنْهَل أهل بلده ، فإذا ظنَّ أنّهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيّام » « 4 » .
وفي « تفسير العيّاشي » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديثٍ : « وإذا أقام بمكّة بقدر مسيره إلى منزله فشاء أن يصوم السبعة الأيّام فعل » « 5 » .
وصحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « من كان
هامش
( 1 ) . في ( أ ) : بدل « بعد شهر من يوم قصد الإقامة » ورد : « بعد شهر من يوم القصد للجوار والإقامة » .
( 2 ) . المعتمد في شرح المناسك 3 : 253 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 29 : 274 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 189 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 50 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 190 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 50 ، الحديث 3 .
( 5 ) . تفسير العيّاشي 1 : 92 / 237 ؛ وسائل الشيعة 14 : 191 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 50 ، الحديث 6 .