يكون مهزولًا عرفاً .
( مسألة 9 ) : لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء ( 52 ) به ؛ وإن كان الأحوط
شرح
و « النافع » « 1 » و « القواعد » « 2 » : تفسيره بالتي ليس على كليتيها شحم ، وقد اتّبعوا في ذلك بما روي عن الفضيل ، قال : حججتُ بأهلي سنة فعزّت الأضاحيّ ، فانطلقتُ فاشتريت شاتين بغلاءٍ ، فلمّا ألقيتُ إهابيهما ندمتُ ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهُزال ، فأتيته فأخبرته بذلك ، فقال عليه السلام : « إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت » « 3 » .
والخبر فيه ضعفٌ من جهة ياسين الضرير ، واشتراك الفضيل وإضمار المرويّ عنه .
لكن في « الجواهر » : أنّه موافق للاعتبار ، مع أنّ عدّة من الأصحاب عملوا به وإن تركه آخرون فأعرضوا عنه وأحالوا الأمر في ذلك إلى العرف « 4 » .
وكيف كان : فلا إشكال في عدم إجزاء المهزول . وفي « الجواهر » : « بلا خلافٍ أجده فيه » « 5 » .
ويدلّ عليه صحيح منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يُجزِ عنه » « 6 » .
وسيأتي البحث عن ذلك في المسألة العاشرة إن شاء اللَّه تعالى .
( 52 ) أقول : نقل « 7 » عن « النهاية » « 8 » و « المبسوط » « 9 » و « المهذّب » « 10 » و « الوسيلة » « 11 » إجزاء
هامش
( 1 ) . المختصر النافع 1 : 90 .
( 2 ) . قواعد الأحكام 1 : 441 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 114 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 16 ، الحديث 3 .
( 4 ) . راجع جواهر الكلام 19 : 149 .
( 5 ) . جواهر الكلام 19 : 147 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 113 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 7 ) . راجع جواهر الكلام 19 : 147 .
( 8 ) . النهاية للطوسي : 258 .
( 9 ) . المبسوط 1 : 373 .
( 10 ) . المهذّب 1 : 258 .
( 11 ) . الوسيلة : 183 .