شرح
وفي « الشرائع » : « ولا يجزي واحد في الواجب إلّاعن واحد » « 1 » .
وقال في « النهاية » : « ولا يجوز الهدي الواجب - البقرة والبدنة - مع التمكّن والاختيار إلّا عن واحد ، وقد يجوز ذلك عند الضرورة عن خمسة ، وعن سبعة ، وعن سبعين ، وكلّ ما أقلّ المشتركون فيه كان أفضل ، وإذا كان الهدي تطوّعاً جاز أن يشتركوا فيه جماعة إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار ، ويجوز أن يشتركوا فيه عند الضرورة وإن لم يكونوا من أهل خوان واحد » « 2 » .
وفي « المبسوط » « 3 » ما يقرب من ذلك مع اختلافٍ مّا .
أقول : يستفاد من كلمات الفريقين وجود أقوال مختلفة في المقام :
عدم الإجزاء مطلقاً .
الإجزاء مطلقاً .
التفصيل بين الاختيار والاضطرار بعدمه في الأوّل ، والإجزاء في الثاني .
التفصيل بين الهدي والاضحيّة .
التفصيل بين الواجب والمندوب ، كالاضحيّة والمبعوث به من الآفاق والمتبرّع بسياقه مع عدم تعيّنه بالإشعار والتقليد .
التفصيل بين البدنة والبقرة والشاة .
التفصيل بين اشتراك أهل بيتٍ واحد وأكثر .
التفصيل بين المتقرّب وقاصد اللحم .
وغير ذلك ممّا يستفاد من كلماتهم .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 234 .
( 2 ) . النهاية للطوسي : 258 .
( 3 ) . راجع المبسوط 1 : 372 .