شرح
ذلك في صحّة أعمالهم ونسكهم ، فكون العمل على خلاف الواقع في الجملة غير مانع عن الإجزاء ، وإلّا لأمرهم الإمام المعصوم عليه السلام بامتثال الأمر الواقعي ولو بالذهاب ليلًا إلى عرفة مثلًا ، أو إلى المشعر لإدراك الاضطراري في الوقوف إن أمكن ذلك ، والإعادة من قابل إن لم يمكن .
هذا كلّه في صورة الشكّ وعدم العلم بمخالفة حكمهم بالواقع ، وأمّا معه ؛ بأن علم بكون الوقوف الأوّل وقع في يوم التروية ، والثاني في ليلة عرفة ، ووقعت الأمور الثلاثة - أعني الرمي والذبح والحلق - في اليوم التاسع ، فهل يحكم بالصحّة في هذا الفرض أيضاً أم لا ؟ فيه وجهان :
من العلم بفوت الوقوفين ، فلا يمكن صحّة العمل وإن كان معذوراً في تركه .
ومن أنّ التقريب في صورة الشكّ جارٍ هنا أيضاً .
قال في « التقريرات » ما حاصله : « أنّه إذا حصل للمكلّف علمٌ وجدانيّ بذلك المخالفة ، فالظاهر عدم صحّة الوقوف حينئذٍ ، ووجوب إعادة الحجّ في السنة المقبلة ؛ لأنّ الوقوف بعرفات مع العلم بالخلاف ليس من الأمور كثيرة الابتلاء ليُقال : إنّ الأئمّة عليهم السلام مع جريان السيرة لم يردعوا عنه ، بل هو أمرٌ نادر الاتّفاق ، أو لعلّه أمرٌ غير واقع » « 1 » .
وهذا غير سديد ؛ لما ذكر من إطلاق أدلّة التقيّة .
وثالثاً : بمعتبر أبي الجارود ، قال : سألتُ أبا جعفر عليه السلام : إنّا شككنا سنةً في عامٍ من تلك الأعوام في الأضحى ، فلمّا دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحّي ، فقال عليه السلام :
« الفطر يوم يُفطر الناس ، والأضحى يوم يضحّي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس » « 2 » .
وظاهر الخبر ترتّب جميع أحكام العيد على ما كان أضحى عند الناس ؛ أي عند
هامش
( 1 ) . التنقيح 5 : 293 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 5 : 255 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 133 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، الباب 57 ، الحديث 7 .