بطلان ( 26 ) ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ .
شرح
على أهله فيما دون الفرج ؟ قال عليه السلام : «
عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل » « 1 » .
والرابع : صحيحه الآخر : في المُحرِم يقع على أهله ؟ قال عليه السلام : «
إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة ، وليس عليه حجّ من قابل » « 2 » .
والمراد بما دون الفرج الاستمتاع باللمس وغيره بأقلّ من جماع الفرج ، بحملالصحيحين على صورة حصول الإمناء بقرينة صحيح عبد الرحمن ، وما مرّ من أنّ اللمسبشهوة بدون الإمناء كفّارته الشاة . ثمّ إنّه يقع التعارض بين الموثّق الدالّ على ثبوت الحجّ عليه من قابل والصحيحين الأخيرين الدالّين على عدمه ، ولعلّ القائلين بما في المتن جمعوا بينهما بحمل ثبوت القضاءعلى الاستحباب ، وسيأتي التوضيح . ( 26 ) قال في « الشرائع » في مسألة الاستمناء : « وهل يفسد به الحجّ ويجب القضاء ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » « 3 » . وفي « الجواهر » « 4 » أنّه اختير القضاء في « التهذيب » « 5 » و « المهذّب » « 6 » و « الوسيلة » « 7 » و « الجامع » « 8 » و « المختلف » « 9 » ، وفي « التنقيح » « 10 » نسبته إلى الأكثر ، بل يظهر ذلك من
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 119 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 119 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 3 ) . شرائع الإسلام 1 : 269 .
( 4 ) . جواهر الكلام 20 : 367 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام 5 : 324 .
( 6 ) . المهذّب 1 : 222 .
( 7 ) . الوسيلة : 166 .
( 8 ) . الجامع للشرائع : 188 .
( 9 ) . مختلف الشيعة 4 : 153 - 154 .
( 10 ) . التنقيح الرائع 1 : 561 .