شرح
مراده الفوريّة . والأغرب ما عن صاحب « المفاتيح » من دعوى عدم الخلاف في الشرطالمزبور ، وبالجملة : فجملة من العبارات لا تخلو من تشويش واضطراب ، ولعلّ منشأهالتباس الفوريّة بالتوقيت ، هذا كلّه في عمرة الإسلام ، أي العمرة المفردة الواجبة بالأصالة » « 1 » انتهى ما خلاصته . الثاني : أنّه يجب الهدي في التمتّع بنحرٍ أو ذبح ، ولا هدي في الإفراد ، قال تعالى : « فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ » « 2 » ، وقوله تعالى : « فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ » « 3 » . وفي صحيح معاوية بن عمّار : «
المفرد للحجّ عليه طوافٌ بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ، وسعيٌ بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هَديٌ ولا اضحيّة » « 4 » .
وفي « الجواهر » : « لأنّ هدي القِران لا يجب بالأصل وإن تعيّن للذبح بالإشعار أو التقليد ، ثمّ إنّه يعتبر فيه السياق ولا يجوز الإبدال ، ولا يجب فيه الأكل ولا القسمة ، ويجزي عنصاحبه لو ضلّ اتّفاقاً على ما قيل ، وهَدي المتمتّع ليس كذلك » « 5 » . الثالث : أنّه لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين وأعمال منى يوم النحر ، معالاختيار في التمتّع ، ويجوز ذلك في الإفراد ؛ لصحيح حمّاد : عن مفرد الحجّ ، أيعجّل طوافهأو يؤخّره ؟ قال عليه السلام : «
هو واللَّه سواء عجّله أو أخّره » « 6 » .
الرابع : أنّ إحرام حجّ التمتّع يُنشأ من مكّة ، وإحرام الإفراد من أحد المواقيت الآتية ،
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 18 : 76 - 77 .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 196 .
( 3 ) . الحجّ ( 22 ) : 36 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 11 : 213 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 13 .
( 5 ) . جواهر الكلام 18 : 79 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 11 : 282 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 14 ، الحديث 1 .