( مسألة 1 ) : لا فرق ( 6 ) بين كون عدم السماع للبُعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك .
( مسألة 2 ) : لو سمع بعض قراءةِ الإمام دون بعض فالأحوط ترك ( 7 ) القراءة مطلقاً .
( مسألة 3 ) : لو شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره ، فالأحوط ترك القراءة وإن كان الأقوى جوازها ( 8 ) .
( مسألة 4 ) : لا يجب على ( 9 ) المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية ، فيجوز أن يُطيل سجوده ؛ ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة ؛ لو لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش .
( مسألة 5 ) : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة ( 10 ) في الأوليين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فهو كالمنفرد ( 11 ) ؛ وإن قرأ الإمام فيهما « الحمد » وسمع المأموم ؛
شرح
( 6 ) لإطلاق الأدلّة .
( 7 ) لملاحظة مجموع القراءة أمراً وحدانيّاً فيصدق - حينئذٍ - سماع القراءة لا تجزئتها ، وجعل كلّ جزءاً من المسموع وغير المسموع محكوماً بحكمه ، ولعلّ الاحتياط لاحتمال ذلك .
( 8 ) لأصالة عدم تحقّق السماع أو عدم تحقّق سماع صوت الإمام ، والاحتياط حسن .
( 9 ) لعدم دليل على وجوب الطمأنينة والمبادرة وجوباً نفسيّاً أو شرطاً للصلاة ، ولا تُخِلّانِ بنحو الإطلاق بالجماعة ، والاحتياط لا شكّ في رجحانه .
( 10 ) بلا خلاف « 1 » فيه موجود ؛ لعدّة نصوص :
منها : موثّق سماعة عن الصادق عليه السلام :
« إنّ الإمام ضامنٌ للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة » « 2 » .
( 11 ) وقد مرّ حكمه في المسائل السابقة .
هامش
( 1 ) . السرائر 1 : 284 ؛ المعتبر 2 : 420 ؛ تذكرة الفقهاء 4 : 185 ؛ ذكرى الشيعة 4 : 456 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 354 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 30 ، الحديث 3 .