اگر كسى را كشته باشند ، قاتل معلوم نباشد و اقوام مقتول ادّعاى علم كنند كه قاتل فلان شخص است و علامتى هم باشد كه براى حاكم ظنّى به هم رسد ؛ مثلا جامههاى شخص متّهم را پرخون ديده باشند يا شنيده باشند كه او را به قتل تهديد مىكرده ؛ اقوام مقتول بايد پنجاه نفر شوند و پنجاه قسم بخورند كه اين شخص ، قاتل است . اگر عددشان كم باشد ، مثلا بيستوپنج نفر باشند ، هركدام دو قسم بخورند كه پنجاه قسم كامل گردد يا اگر خود ولىّدم ، تنها باشد ؛ مثلا اولاد مقتول ، منحصر به يك نفر و او مدّعى است كه فلانى ، قاتل پدر من است ؛ او بايد پنجاه قسم بخورد ، آنوقت شخص متّهم را به او مىدهند كه او در كشتن يا عفو كردن ، مختار است و اگر خويشان مقتول قسم نخورند ، بايد از خويشان شخص متّهم ، پنجاه نفر قسم بخورند كه ما قتلناه و ما علّمنا له قاتلا ، بگويند : ما نه او را كشتهايم و نه قاتلش را مىشناسيم ، قسم نفى العلم بخورند و لو كانوا اقلّ من الخمسين كرّرت عليهم الايمان حتّى يكلّموا العدد .
ابن اثير در نهايت « 1 » مىگويد : قسّامه از احكام جاهليّت است كه در اسلام جارى شد ، لكن از اخبار معلوم مىشود قسّامه از موضوعات شرع انور است .
قال ابو بصير : سئلت ابا عبد اللّه عن القسامة في اىّ زمان كانت بدوها ؟
قال : كان من قبل رسول اللّه ؛ فرمود : اوّل حكم قسّامه در زمان پيغمبر صلّى اللّه عليه و إله بود ، چون در جنگ خيبر مردى از انصار گم شد ، بعد از سه روز كشتهء او را در چاهى يافتند .
قالت الأنصار : يا رسول اللّه ! قتلت اليهود صاحبنا .
پيغمبر صلّى اللّه عليه و إله فرمود : غير از شما كسى شهادت مىدهد ؟
عرض كردند : شاهدى نداريم .
فرمود : ليقسم منكم خمسون رجلا على انّهم قتلوه ؛ بايد پنجاه نفر از شما هر كدام ، يك قسم بخورند كه جماعت يهود ، رفيق شما را كشتهاند تا قتل ثابت شود .
قالوا : كيف فقسم على ما لم نره ؛ چگونه چيزى را قسم بخوريم كه به چشم نديدهايم ؟
هامش
( 1 ) . النهاية فى غريب الحديث ، ج 4 ، ص 62 .