از آن جمله است آنچه سعيد بن هبة اللّه راوندى در كتاب خرايج « 1 » روايت كرده كه گفت : على بن محمد عليهما السّلام به من گفت ؛ هرگاه اراده كردى از مسألهاى سؤال كنى ، آن را بنويس و نوشته را زير مصلّاى خود بگذار ، ساعتى آن را مهلت داده ، آنگاه آن را بيرون بياور و در آن نظر نما !
گفت : پس كردم و جواب سؤالم را در آن كه توقيع شده بود ، يافتم . به تحقيق براى تو بر اين تنبيه اقتصار كردم ، براى كسى كه خداوند - جلّ جلاله - عنايت خود را به او و تمام احسانش را به سوى او اراده نموده و راه به سوى امام تو باز است .
شيخ محقّق جليل ، شيخ اسد اللّه شوشترى كاظمينى در كتاب كشف القناع ، ضمن اقسام اجماع غير از اجماع مصطلح معروف ، مىفرمايد : سوّم از آنها اينكه براى يكى از سفرى امام غايب - عجّل اللّه فرجه - علم به قول امام به جهت نقل كردن مثل او ، برايش ، در نهانى يا به سبب توقيع و مكاتبه و يا به شنيدن از خود آن جناب ، شفاها حاصل شود بر وجهى كه با امتناع رؤيت در زمان غيبت منافى نباشد يا آن علم ، براى بعضى از جملهء اسرار ايشان حاصل شود و تصريح كردن به آنچه بر آن مطّلع شده براى او ممكن نباشد و آشكارا نسبت دادن آن قول به امام عليه السّلام و اتّكال در ابراز مدّعى خود به غير اجماع از ادلّهء شرعى به جهت موجود ، نه بودن آنها .
پس در اين هنگام ، براى او جايز است ، - اگر به اخفا مأمور نباشد يا به اظهار ، مأمور باشد ، نه به نحوى كه فاش شود - اينكه آن قول را در مقام احتجاج به صورت اجماع ابراز كند ؛ به جهت ترس از ضايع شدن آن قول و جمع ميان امتثال امر به اظهار حقّ به قدر امكان و امتثال نهى از افشاى مثل آن قول براى غير اهلش از ابناى زمان .
امّا در حجّت بودن اين اجماع براى خودش شكّى نيست ؛ به جهت عملش به قول امام عليه السّلام و امّا براى غيرش ، به جهت كشف اجماع او از قول امام عليه السّلام ، غايت آنكه او قول امام را به طريقى استكشاف نموده كه ثابت نشده ، بعد از حصول وصول به آنچه حجيّت اجماع بر آن معلّق بود ، نقصى در اين نيست و به رأى صحّت اين وجه و امكان
هامش
( 1 ) . الخرائج و الجرائح ، ج 1 ، ص 419 .