مىباشد ؟ ! حال آنكه بسيارى از عامّه ، اينها را انكار نموده ، محال مىدانند و مىگويند : قدرت بر آنها تعلّق نمىگيرد .
پارهاى از ايشان يك درجه از انكار خود تنزّل نموده ، مىگويند : هرچند اينگونه طول عمر تحت قدرت و امكان هست ، لكن قطع داريم خارج موجود نشده ، زيرا وجود آن ، خارق عادت است و وقتى دليل محكم قائم گرديد كه خرق عادت جز هنگام جدا نمودن حق از باطل و ثابت كردن صدق ادّعاى پيغمبرى از پيغمبران نمىشود ؛ آنگاه فهميده مىشود همهء حكاياتى كه دربارهء صاحبان عمرهاى طولانى روايت شده ، ساخته و باطل است و سزاوار جواب نيست .
در جواب اين سؤال گفته مىشود : فساد قول كسى كه طول عمرها را به نهج مذكور ، محال دانسته و آن را از تحت قدرت و امكان بيرون كرده ، ظاهر است ، زيرا اگر بداند حقيقت عمر چيست و مقتضى طول ، قصر ، بلندى و كوتاهى آن ، كدام امر است ، آن وقت مىداند طول و امتداد آن امرى ممكن است ؛ چنانكه ما دانستيم .
پس مىگوييم : حقيقت عمر ، دوام و استمرار صاحب حياتى است كه حيات و عدم حيات نسبت به او جايز و ممكن باشد و اگر خواستى ، بگويى : حقيقت عمر ، عبارت است از استمرار حيات صاحب حيات ، به جهت صاحب حيات بودن او در اوّل امر و ابتداى وجود .
اينكه ما استمرار را در عمر شرط مىكنيم ، به اين واسطه مىباشد كه بعيد است كسى كه بيش از يك آن حيات ندارد ، به صاحب عمر ، وصف كرده شود ، بلكه ناچاريم نوعى استمرار و امتداد ؛ هرچند قليل ، در حقيقت عمر اعتبار نماييم و شرط كرديم استمرار بايد در مادّهء كسى باشد كه عدم حيات ، مانند حيات نسبت به او جايز و ممكن باشد يا آنكه استمرار آن به سبب متّصف بودن صاحب حيات از اوّل امر به آن باشد .
داخل كردن شقّ ثانى از ترديد در شرط از اين جهت است كه اگر اين را داخل شرط نكنيم ، هرآينه لازم مىآيد خداى تعالى با عمر متّصف نگردد ؛ هرچند حىّ بودنش استمرار دارد ، زيرا در شقّ اوّل گفتيم بايد عدم حيات نسبت به صاحب حيات ،
العبقري الحسان في أحوال موالانا صاحب الزمان ( ع ) — صفحة 628
مساهمون: صادق برزگر بفرويى
ص٦٢٨