ابو نعيم نيز ، طرق اين حديث را از جمع بسيارى در كتاب مناقب المهدى گفته و جمع كرده كه تمامى آن طرق به عاصم بن ابى النّجود از زرّ بن جيش از عبد اللّه مسعود از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله پيوند گيرد .
اقول : سى و يك نفر را نام برده كه اغلب به طرق كثيره ، سند خبر را به عاصم متّصل كردهاند . بعد گفته تمامى اين اشخاص ، « اسمه اسمى » را روايت كردهاند مگر خبرى كه از طريق عبيد اللّه بن موسى از زائده از عاصم روايت شده ، او منفردا « و اسم ابيه اسم ابى » را روايت كرده و به هيچ عاقل شكّ و ترديدى روى ندهد در اينكه به اين زيادت اعتبارى نيست به جهت اجتماع ائمّهء فنّ بر خلاف آن . چون اين مقدّمه معلوم شد ، در جواب گوييم :
اوّلا : اين خبر كه بر اين زيادت مشتمل است ؛ نزد مهرهء فنّ حديث و افاخم محدّثين خود عامّه ، در نهايت وهن و به كلّى از درجهء اعتبار ساقط است .
ثانيا : اين خبر نزد اماميّه ، با قطع نظر از معايب متوجّه به آن ، به هيچ وجه ، حجّت ندارد ؛ چه مروى ابو داود و چه مروى شيخ طوسى ، زيرا روات اين خبر ، امامى مذهب نيستند .
ثالثا : بر فرض صحّت اين خبر ، چون در مقابل ، اخبار متواترهء قطعيّه دارد ، از قبيل شبهه در بديهيّات است . به طور كلّى هرگاه ، خبر شاذّ نادرى ، هرچند در نهايت صحّت باشد ، با اخبار متواترهء قطعيّه معارض شود ؛ قانون عقلايى اين است كه اگر قابل توجيه باشد ، توجيه مىشود و گرنه مطرود و مردود و مضروب بر جدار است .
[ تأويل علما بر خبر اسم ابيه اسم ابى ]
علماى عامّه و خاصّه نيز براى اين خبر توجيهاتى كردهاند :
اوّل : آنكه ابى ، مصحّف ابنى باشد ، چنانكه شيخ حافظ گنجى شافعى گفته و ما براى اين توجيه شاهدى داريم كه خبر مروى از امالى شيخ طوسى « 1 » است ، چنانچه
هامش
( 1 ) . الامالى ، صص 352 - 351 ؛ بحار الانوار ، ج 28 ، ص 45 - 47 .