الدين سؤال كرد در حلال كردن آن حضرت ، خمس را بر شيعيان ، در ايّام غيبت و تصديق سيّد ، آن خبر را .
مراد ، ظاهر آن نيست ، چه آنكه مراد سقوط مطلق خمس باشد از سهم امام عليه السّلام و سهم سادات ؛ چنان چه از سلار و محقّق سبزوارى و صاحب حدائق و بعضى از معاصرين او ، نقل شده يا مراد سقوط سهم امام عليه السّلام باشد در ايام غيبت ؛ چنان چه صاحب مدارك و محدّث كاشانى گفتهاند .
نظر به ظاهر ، جملهاى از اخبار كه فرمودند : ما حلال كرديم خمس را بر شيعيان ، تا آن كه نطفهء ايشان پاك باشد « 1 » بر اين مضمون و قريب به آن ، اخبار بسيار است .
امّا چون مخالف ظاهر كتاب و اخبار معتبرهء صريحه است بر بقاى هر دو صنف آن ، بلكه تشديد و تأكيد در امر آن و تهديد و توعيد در مسامحه در آن بسيار شده است .
كافى است در اين مقام ، توقيع شريف كه وارد شده از امام عصر عليه السّلام بر دست ابى جعفر محمّد بن عثمان ، نايب دوم ؛ چنان چه صدوق در كمال الدين « 2 » روايت نموده و آن توقيع مشتمل بود بر جواب جملهاى از مسائل كه يكى از آنهاست : امّا آنچه سؤال كردى از آن از امر خمس . كسى كه حلال مىداند آنچه در دست او است از اموال ما و تصرف مىكند در آنها ، مانند تصرف كردنش در مال خود بدون امر ما .
پس هر كه چنين كند ، پس او ملعون است و ماييم خصماى او .
به تحقيق فرموده است پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : كسى كه حلال دانسته از عترت من چيزى را كه حرام كرده خداوند ؛ ملعون است بر زبان من و بر زبان هر پيغمبر اجابت كرده شده . پس هر كس ظلم كند ما را ، او از جملهء ظالمين است و هست لعنت خداوند بر او و مىفرمايد خداوند :
أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
« 3 » .
هامش
( 1 ) . ر . ك : مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 302 - 303 ؛ الكافى ، ج 1 ، ص 546 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 43 ؛ كمال الدين و تمام النعمة ، ص 485 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 57 ؛ تهذيب الاحكام ، ج 4 ، ص 136 ، ص 143 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 545 .
( 2 ) . كمال الدين و تمام النعمة ، ص 520 - 521 .
( 3 ) . سورهء هود : آيهء 18 .