در جنگها مىگيرند كه همهء آنها مال امام عليه السّلام است و بر شيعه حلال كردند و بعضى را بر جواز تصرف در مالى كه تعلّق گرفته خمس به عين آن ، پيش از بيرون كردن خمس به اينكه ضامن شود خمس را و بر ذمّه بگيرد و تصرف كند در آن مال .
در اجمالى از كيفيت صرف سهم امام عليه السّلام
بالجمله بر متأمّل در اخبار پوشيده نيست كه امر در خمس و خصوص سهم امام عليه السّلام شديد است ، بلكه در كيفيّت صرف قسم ثانى به مستحقين نهايت احتياط را بايد رعايت نمود . چه آنكه صاحب آن به اذن فقيه مأمون ، صرف كند يا به حاكم مطاع در دين مأمون امين دهد كه به اهلش برساند ؛ چه راهى در تصرّف در مال آن جناب - عجل اللّه فرجه - نيست ، مگر به شاهد حال قطعى كه آن جناب را ذرّهاى علقه و علاقه نيست به آن مال ، بلكه به تمام دنيا و ما فيها تا لازم باشد حفظ آن ، مثل حفظ اموال غايبين به دفن كردن و دست به دست وصيّت نمودن به آن تا ظهور موفور السّرور ، چنان چه بعضى از علما فرمودهاند .
بلكه با وجود ضعفا و عاجزين و ارامل و ايتام از سادات و غيرهم و شدّت احتياج اينها و تمام استغناى آن جناب . البتّه راضى است به صرف آن اموال در ايشان و لكن در تشخيص محلّ آنكه به كدام صنف و طبقه از شيعيان بايد داد از مطيع و عاصى و مقصّر و عارف به حقّ ايشان و مستضعف و مستبصر و امثال ايشان و مقدار آنكه به هر كس چه بايد داد ، كار مشكل است .
چه متيقّن رضايت آن جناب در دادن به اهل احتياج به نحوى كه خود مىدهند در ايّام سلطنت ظاهره و سيره و سلوك آن حضرت و اصحابش مانند سيرهء جدّش امير المؤمنين عليه السّلام است در اعراض تمام از فضول معاش و قناعت كردن به لباسهاى درشت و طعامهاى خشن بىخورش .
شيخ مقدّم ، محمّد بن ابراهيم نعمانى ، در كتاب غيبت « 1 » به چند سند از جناب صادق عليه السّلام
هامش
( 1 ) . كمال الدين و تمام النعمة ، ص 233 .