امّا روايت اول ، پس به جهت آنكه نام بردن غير از نام گذاشتن است و در [ حالت ] دوم چارهاى از ذكر نام نيست و الّا نام نهادن و وضع [ محقق ] نشود و اين روايت در اين مقام باشد . و روايت " على بن احمد " دلالت بر جواز نقش و كتاب مىكند و محل كلام ، ذكر نام است به زبان با اينكه كلام در تكليف انسان است و مخلوق ، و مورد روايت عمل خالق باشد . و از اينجا جواب از روايت " عطّار " نيز دانسته شد . زيرا آنچه در لوح قبر بود ، كتابت بود ؛ با اينكه " امّ محمّد " كنيه مادر امام بوده و ذكر كنيه ذكر " مكنى به " نباشد و از اين جواب دانسته شد جواب از كنيه عسكرى عليه السّلام به ابى محمّد ؛ با اينكه كنيه بدون ولد هم صحيح و واقع است و دلالت مركّب ، لازم ندارد دلالت اجزاء را .
و امّا روايت " ابى غانم " ؛ پس دلالت ندارد ، مگر به ذكر او آن نام شريف را . و فعل غير معصوم حجّت نيست و اخبار او از آنكه عسكرى عليه السّلام او را محمّد نام گذاشت ، اخبار از وضع است و دانسته شد كه وضع اسم ، غير از ذكر آن است .
پس دانسته شد كه اين اخبار را دلالتى بر جواز ذكر اسم شريف نيست ، و آن اخبار صريح است در منع ، و حمل آنها بر صورت خوف ضرر صرف لفظ است از ظاهر خود بدون دليل و آن جايز نيست با آنكه بعض از آنها قابل اين حمل نباشد . پس قول اول اظهر و اقوى و احوط است .
مطلب دوم در امكان رؤيت آن بزرگوار است در زمان غيبت ، و مراد از آن زمان غيبت كبرى است
امّا زمان غيبت صغرى كه آن ، زمان ولادت تا زمان انقطاع سفارت است ؛ پس در امكان رؤيت بلكه وقوع آن الى ما شاء اللّه ، اشكالى نيست . بدانكه منشأ اشكال در اين مجال ، بعض اخبار است . مثل توقيع شريف كه از براى " ابى الحسن على بن محمّد سمرى " - آخر سفراء بود و بعد از وفات او غيبت كبرى واقع گرديد و باب سفارت بسته شد - بيرون آمد و مضمون آن اين است كه « يا على بن محمّد سمرى بشنو ! خدا اجر برادران تو را در خصوص تو بزرگ گرداند ، بهدرستى كه تو خواهى وفات كرد تا انقضاى شش روز . پس كار