احتجّ السّيد بانّ الامر قد يرد في القرآن واستعمال أهل اللّغة ويراد به الفور وقد يرد ويراد به التّراخى وظاهر استعمال اللّفظة في شيئين يقتضى انها حقيقة فيهما ومشتركة بينهما وأيضا فانّه يحسن بلا شبهة ان يستفهم المأمور مع فقد العادات والامارات هل أريد منه التّعجيل أو التّأخير والاستفهام لا يحسن الّا مع الاحتمال في اللّفظ والجواب انّ الّذى يتبادر من اطلاق الامر ليس الّا طلب الفعل وامّا الفور والتّراخى فانّهما يفهمان من لفظه بالقرينة ويكفى في حسن الاستفهام كونه موضوعا للمعنى الاعمّ إذ قد يستفهم من افراد المتواطئ لشيوع التّجوّزية عن أحدهما فيقصد بالاستفهام رفع الاحتمال ولهذا يحسن فيما نحن فيه ان يجاب بالتّخيير بين الامرين حيث يراد المفهوم من حيث هو هو من دون ان يكون فيه خروج عن مدلول اللّفظ ولو كان موضوعا لكلّ واحد منهما بخصوصه لكان في إرادة التخيير بينهما منه خروج عن ظاهر اللّفظ وارتكاب للتّجوز ومن المعلوم خلافه
شرح
پس احتياج بتقرير أو نيست وحاصل جواب از وجه أول اينست كه شما قياس نموديد امر را به نهى در افادهء فوريّت ولغت بقياس ثابت نمىشود اتّفاقا با اينكه ان قياس مع الفارق است يعنى علّت اقتضاء فوريّت در نهى متحقّق است ودر امر متحقّق نيست از اين جهت كه نهى مقتضى طلب ترك حقيقت فعل است واين لازم دارد فوريّت ترك را بخلاف امر كه أو مقتضى طلب ايجاد فعل است واين فوريّت را لازم ندارد چه ايجاد حقيقت فعل در زمان متراخى ممكن است وملخّص جواب از وجه ثاني اينكه قبول نداريم كه امر مقتضى نهى از ضدّ مأمور به باشد مطلقا بلكه مقتضى نهى از ضدّ عام بمعنى ترك است وبس واكر شما تخصيص دهيد ضدّ را در دليل بضدّ عام بمعنى ترك يا آنكه ضدّ را بر عموم خود باقي كذاريد وتسليم كنيم اقتضاء امر نهى از مطلق ضدّ را منع مىكنيم ان مقدمه را كه نهى از ضدّ مقتضى فوريّت است يعنى قبول نداريم كه نهى كه از امر مفهوم مىشود مقتضى فوريّت باشد بلكه تابع امر است اكر چنانچه امر فوريّت را لازم داشته باشد نهى از ضدّ أو نيز فورى خواهد بود والّا فلا مثلا امر به حركت فورا مقتضى نهى از سكون است فورا وامر به حركت در زمان تراخى مقتضى از سكون است در ان زمان احتجّ السّيد ره بانّ الامر قد يرد تا فايده احتجاج نموده سيّد مرتضى رضى اللّه عنه بر اشتراك لفظي امر ميان فور وتراخى به اينكه صيغه امر در قران واستعمال أهل لغت كاه وارد مىشود ومراد ازو فور است وكاه وارد مىشود ومراد ازو تراخى است وظاهر استعمال لفظ در دو معنى اينست كه حقيقت در هر دو مشترك لفظي ميان هر دو بوده باشد وديكر آنكه نيكوست بىشبهه اينكه مأمور پرسد كه با عدم عادات وامارات كه آيا مراد أزين امر تعجيل است يا تأخير واستفهام نيكو نيست مكر در صورتي كه لفظ احتمال هر دو داشته باشد وجواب از وجه اوّل اينكه ظاهر استعمال لفظ در دو معنى