بر تحقيق معنى افعل است ودرين اشكالى نيست بلكه اشكال در مدرك دو وجه يعنى ادلّة در معنى افعل است كه بناى خلاف بر آنهاست نه در أصل اين دو معنى چه ظاهر است كه معنى افعل يكى أزين دو معنى است وبر هريكى أزين دو معنى يكى أزين دو قول مترتب مىشود ليكن اين معلوم نيست كه معنى افعل كداميك از آن دو معنى است واثبات أو موقوف بر دليل است پس واجبست بحث وتحقيق ادلّه ان دو معنى وحاصل آنكه آنچه درين مقام نافعست اينست كه به ادلّه ثابت كنند كه افعل بمعنى اوّل است تا آنكه ثابت شود قول اوّل درين مسئله تا آنكه بدليل اثبات كنند كه مفاد افعل معنى ثاني است تا آنكه ثابت شود قول ثاني وآنچه علّامة رحمه اللّه وبعضي از عامّة كفتهاند اكرچه صحيح است ليكن نافع نيست والتّحقيق في ذلك انّ الادلّة الّتى استدلوا بها وتحقيق درين مسئله كه بعد از عصيان وترك مأمور به در وقت ثاني آيا لازمست بر مكلف ايقاع مأمور به در وقت ثالث يا نه اينست كه دلايلى كه استدلال نمودهاند بأنها بر فوريّت امر بر تقدير صحّت انها مفاد ومقتضاى انها يك چيز نيست بلكه بعضي از انها دلالت مىكند بر اينكه صيغهء امر في نفسها قطع نظر از دلايل خارجية مقتضى فوريّت است يعنى فوريّت جزو مدلول امر است وأكثر دلايل قائلين به فوريّت أزين قبيل است چنانكه از تتبّع دلايل ايشان مستنبط مىشود پس معنى افعل طلب فعل در ان ثانيست وفوريّت جزو از مفهوم اوست وبعضي از ان دلايل دلالت برين ندارد بلكه دلالت مىكند بر اينكه مبادرت ومسارعت به مأمور به واجبست از دليل خارج نه از نفس صيغه واينها دلايلىاند كه مشتملند بر آياتي كه متضمّن امر به مسارعت واستباقاند چه از ان آيات معلوم مىشود كه فعل مأمور به در وقت ثاني امر واجب باشد كو صيغهء امر موضوع از براي طلب فعل مطلقا بوده باشد پس بنابرين فوريّت جزو مدلول صيغهء امر نخواهد بود پس هركه اعتماد نموده در استدلال خود بر دلايل أولى لامحة بايد قائل شود بسقوط وجوب مأمور به هركاه از مكلف در أول أوقات امكان فوت شود چه اراده اوّل أوقات امكان باعتقاد اين جميع جزو مدلول امر است وقول امر افعل به منزلهء اينست كه بكويد أوجبت عليك ذلك الفعل في اوّل أوقات الامكان وشكّى نيست كه اكر باين عبارت ادا كند مأمور به واجب مضيّق خواهد بود پس افعل نيز چنين است وواجب مضيّق خلافي نيست كه فوت مىشود بفوات وقتش وهركه اعتماد نموده بر ادلّة أخير بر أو لازم مىآيد كه قائل شود بايجاب مأمور به در وقت ثالث ورابع زيراكه فوريّت نزد أو جزو مدلول امر نيست ومفاد امر ايجاب مأمور به است مطلقا در هروقتى از أوقات امكان ووجوب فوريّت از دليل خارج باعث اين نمىشود كه ان واجب مضيّق شود وبفوات اوّل أوقات امكان در ما بقي أوقات واجب نبوده باشد وظاهر كلام قائلين به فوريّت معنى اوّل است هرچند كه استدلال به ادلّه اخيره نمودهاند پس سزاوار قول بسقوط وجوبست در ما بقي
شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 97
مساهمون: محمد هادي المازندراني
ص٩٧