الخامس انّ كلّ مخبر كالقائل زيد قائم وعمرو عالم وكل منشئ كالقائل هي طالق وأنت حرّ انّما يقصد الزّمان الحاضر فكذلك الامر الحاقا له بالاعمّ الأغلب وجوابه امّا اوّلا فبانّه قياس في اللّغة لانّك قست الامر في افادته الفور على غيره من الخبر والانشاء وبطلانه بخصوصه ظاهر وامّا ثانيا فبالفرق بينهما بانّ الامر لا يمكن توجيهه إلى الحال إذ الحاصل لا يطلب بل الاستقبال امّا مط وامّا الأقرب إلى الحال الّذى هو عبارة عن الفور وكلاهما محتمل فلا يصار إلى الحمل على الثّانى الّا بدليل السّادس انّ النّهى يفيد الفور فيفيده الامر لانّه طلب مثله وأيضا الامر بالشّيء نهى عن اضداده وهو يقتضى الفور بنحو ما مرّ في التّكرار آنفا وجوابه يعلم من الجواب السّابق فلا يحتاج إلى تقريره
شرح
همچنين امر بايد مقصود ازو زمان حاضر باشد بواسطهء الحاق امر را به اعمّ أغلب از كلام كه مقصود از آنها زمان حاضر است وجواب اين دليل را اوّلا باين روش مىكوييم كه اين قياس است در حكم لغوى زيراكه قياس نموده امر را در افادهء فوريت به خبر وانشاء واين قياس بخصوصه باطلست يعنى اكرچه فرض كنيم جواز قياس را در احكام شرعيّة چنانچه عامّه قائل شدهاند ليكن قياس در لغت را هيچكس قائل نشده چه اتفاقا لغت سماعيست وثانيا جواب به اين نحو كفته شده كه فرق است ميان امر وهريك از خبر وأنشأ زيراكه توجّه امر بزمان حاضر ممكن نيست چه طلب فعل به حيثيّتى كه مطلوب در زمان طلب يعنى حال واقع باشد موجب تحصيل حاصلست پس زمان ايقاع مطلوب لا محالة بايد در زمان استقبال باشد يا مطلقا يعنى خواه متصل بزمان طلب باشد كه عبارت از فوريّت است وخواه با فصل باشد كه عبارت از تراخى است يا زمان ايقاع مطلوب زمانيست كه نزديكتر باشد بحال طلب كه عبارت از فور است وچون هر دو احتمال دارد پس حمل بر ثاني يعنى فوريّت جايز نيست مكر بدليلى از خارج ودليلي نيست السّادس انّ النّهى تا احتج السّيد دليل ششم ايشان اينكه نهى افاده فوريت مىكند اتّفاقا پس امر نيز بايد افاده فوريّت كند زيراكه امر دلالت دارد بر طلب چنانچه نهى دلالت بر أو مىكند وديكر آنكه امر به شئ ومقتضى نهى از ضدّ اوست ونهى از اضداد مقتضى فوريّت ترك اضداد است وفوريّت ترك اضداد مقتضى فوريّت فعل مأمور به است بمثل آنچه دانسته شد در بحث دلالت امر بر تكرار چه مكلّف در هيچوقت خالى از فعلى نيست پس هركاه هيچيك از اضداد بعد از امر از وى صادر نشود لازم مىآيد كه مأمور به از وى صادر شود در آنوقت واكرنه لازم مىآيد كه مكلّف در آنوقت مشغول به هيچ فعلى نباشد واين محالست وتحقيق اين حرف بعد أزين در بحث اقتضاء امر به شئ نهى از اضداد خواهد آمد وجواب اين دو دليل دانسته مىشود از جواب سابق يعنى از جوابي كه از نظر اينها در بحث تكرار كذشت