الثّانى انّه تعالى ذمّ إبليس على ترك السّجود لآدم ع بقوله سبحانه
ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
ولو لم يكن الامر للفور لم يتوجّه عليه الذّم ولكان له ان يقول انّك لم تأمرني بالبدار وسوف اسجد والجواب انّ الذّم باعتبار كون الامر مقيّدا بوقت معيّن ولم يأت بالفعل فيه والدّليل على التّقييد قوله تعالى
فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ *
الثّالث انّه لو شرع التّأخير لوجب ان يكون إلى وقت معيّن واللّازم منتف امّا الملازمة فلانّه لولاه لكان إلى آخر أزمنة الامكان اتّفاقا ولا يستقيم لانّه غير معلوم والجهل به يستلزم التّكليف بالمحال إذ يجب على المكلّف ح ان لا يؤخّر الفعل عن وقته مع انّه لا يعلم ذلك الوقت الّذى كلّف بالمنع عن التّأخير عنه وامّا انتفاء اللّازم فلانّه ليس في الامر اشعار بتعيين الوقت ولا عليه دليل من خارج والجواب من وجهين أحدهما النّقض بما لو صرّح بجواز التّأخير إذ لا نزاع في امكانه وثانيهما انّه انّما يلزم تكليف المحال لو كان التّأخير متعيّنا إذ يجب ح تعريف الوقت الّذى يؤخّر اليه وامّا إذا كان ذلك جايزا فلا لتمكّنه من الامتثال بالمبادرة فلا يلزم التّكليف بالمحال
شرح
محلّ نزاع جائيست كه صيغهء مجرّد از قرينه فور وتراخى باشد الثّانى انّه تعالى ذمّ إبليس تا الثّالث دليل ثاني ايشان اينكه خداى تعالى مذمّت إبليس نموده بر ترك سجدة از جهة آدم عليه السّلم باين قول كهما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَيعنى چه چيز مانع تو شد از سجده در آنوقت كه ترا فرمودم سجده كنى ومطلوب از اين استفهام حقيقت خود نيست چه خداى عزّ وجل عالم بود به اينكه مانع أو از سجده تكبّر بود بلكه مراد عتاب است با شيطان ومذمّت اوست بر ترك سجده واكر امر فورى نمىبود مذمّت متوجّه أو نمىشد ومىرسيد أو را كه بكويد كه تو مرا امر به سجده فورا ننمودى ومن بعد أزين سجده خواهم نمود وجواب اين دليل اينكه مذمّت إبليس باعتبار اين بود كه امر بسجدة مقيّد به وقتي خاصّى بود ودر آنوقت از إبليس صادر نشد ودليل بر اينكه اين امر مطلق نبود بلكه مقيّد بوقت معيّن بود اين قول خداى تعالى است كهفَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ *يعنى اى فرشتكان وقتىكه من درست وتمام نمودم خلقت آدم را ودر أو دميدم از روحي كه بقدرت خود آفريدهام پس شما بيفتيد به سجده از براي أو واين توقيت قرينهء فوريت است ونزاع ما در امريست كه مجرّد از قرينهء فورى وتراخى بوده باشد الثّالث انّه لو شرّع التأخير تا الرّابع دليل سوّم ايشان اينست كه اكر تأخير مأمور به بر مكلّف جايز باشد واجبست كه اين تأخير تا وقتي معيّن بوده باشد ولازم منتفى است پس ملزوم نيز باطل خواهد بود امّا بيان ملازمه زيراكه اكر تأخير جايز باشد تا وقتي معيّن لا محالة جواز تأخير تا آخر أوقات امكان خواهد بود وجواز تأخير تا آخر أوقات امكان بىصورت است زيراكه آخر أوقات