واحتجّ المتوقّفون بمثل ما مرّ من انّه لو ثبت لثبت بدليل والعقل لا مدخل له والآحاد لا تفيد والتّواتر يمنع الخلاف والجواب على سنن ما سبق بمنع حصر الدّليل فيما ذكر فانّ سبق المعنى إلى الفهم من اللّفظ امارة وضعه له وعدمه دليل على عدمه وقد بيّنا انّه لا يتبادر من الامر الّا طلب ايجاد الفعل وذلك كاف في اثبات مثله أصل ذهب الشيخ ره وجماعة إلى انّ الامر المطلق يقتضى الفور والتّعجيل فلو اخّر المكلّف عصى وقال السّيد ره هو مشترك بين الفور والتّراخى فيتوقّف في تعيين المراد منه على دلالة تدلّ على ذلك وذهب جماعة منهم المحقّق أبو القسم بن سعيد والعلّامة رحمهما اللّه تعالى إلى انّه لا يدلّ على القور ولا على التّراخى بل على مطلق الفعل وايّهما حصل كان مجزيا وهذا هو الأقوى
شرح
بايستى كه أو را ممتثل ننامند زيراكه دخول دار مكرر از وى صادر نشده وجواب اين دليل اينكه ان غلام را عرفا أزين جهة ممتثل مىنامند كه مأمور به يعنى حقيقت فعل به يك مرتبه حاصل مىشود نه باعتبار اينكه امر ظاهر حقيقت در خصوص يك مرتبه است زيراكه اكر امتثال غلام باين اعتبار بوده باشد لازم مىآيد كه امتثال تحقق نشود بسبب دخول ثاني وثالث وشكّى نيست كه عرف شاهد است بر اينكه آن غلام اكر مرتبه ثاني وثالث داخل آن خانه شود باز أو را ممتثل مىنامند ودر هر مرتبهء كه داخل ان خانه شود مىكويند كه ايشان به مأمور به نموده واين نيست مكر بسبب اينكه صيغه امر مفيد قدر مشترك ميان وحدت وتكرار است كه ان عبارت از طلب ايجاد حقيقت فعل است وايجاد حقيقت فعل حاصل مىشود به هريك از وحدت وتكرار واحتج المتوقفون بمثل ما مرّ تا %