واحتجّ من قال بالمرّة بانّه إذا قال السّيد لعبده ادخل الدّار فدخلها مرّة عدّ ممثلا عرفا ولو كان للتّكرار لما عدّ والجواب انّه انّما صار متمثلا لانّ المأمور به وهو الحقيقة حصل بالمرّة لا لان الامر ظاهر في المرة بخصوصها إذ لو كان كذلك لم يصدق الامتثال فيما بعدها ولا ريب في شهادة العرف بأنه لو أتى بالفعل مرّة ثانية وثالثة لعدّ متمثلا وآتيا بالمأمور به وما ذاك الا لكونه موضوعا للقدر المشترك بين الوحدة والتكرار وهو طلب ايجاد الحقيقة وذلك يحصل بايّهما وقع
شرح
انتفاء أو در جميع أوقات بخلاف امر كه أو طلب ايجاد حقيقت فعلى است وايجاد حقيقت فعل در ضمن وحدت نيز متحقق مىشود وديكر آنكه تكرار در امر مانع است از فعل غير مأمور به چه ممكن نيست كه در يكوقت دو فعل از مكلف صادر شود مكر بر سبيل ندرت پس اكر تكرار مأمور به ابدا واجب باشد حرج وتكليف ما لا يطاق لازم مىآيد بخلاف نهى كه چون مقص ازو ترك حقيقت فعل است وتروك با هم جمع مىشوند وهمچنين با افعال وجوديه نيز جمع مىشوند پس اكر مطلوب درو دوام باشد تكليف ما لا يطاق لازم نمىآيد وجواب از دليل ثالث ايشان اينكه قبول نداريم كه امر شئ مستلزم نهى از مطلق ضد بوده باشد وبر طريق تسليم كه امر به شئ مستلزم نهى از مطلق ضدّ بوده باشد يا بعد از آنكه تخصيص دهيم ضدى را كه در كلام مستدلّ واقع شده به ضدّ عام بمعنى ترك تا اينكه قابل منع نبوده باشد قبول نداريم كه نهى كه در ضمن امر فهميده مىشود مانع از نهى عنه باشد دائما بلكه تابع امريست كه اين نهى در ضمن أو فهميده مىشود پس اكر ان امر دايمى است [ اين نهى نيز دائمي است ] واكر ان امر در وقت خاصّى است [ اين نهى نيز در آنوقت حاضر است ] نه دائما مثلا امر به حركت دائما مقتضى نهى از ضد أو يعنى سكون است دائما وامر به حركت در ساعت معينى مقتضى نهى از سكون است در آن ساعت نه دائما وحاصل ترديد اينست كه مراد مستدل از ضد اكر مطلق ضد است خواه ضد خاصّ كه هريك از افعال وجوديهايست كه با فعل مأمور به جمع نشود يا ضد عام بمعنى ترك مأمور به است در اين صورت از مقدمه مستدل كه مىكفت امر به شئ مستلزم نهى از ضد اوست ممنوعست چه ثابت خواهد شد بعد از اينكه امر به شئ مستلزم نهى از ضد خاص وضدّ عام بمعنى اوّل نيست وبر نقد تسليم كه امر به شئ مستلزم نهى از مطلق ضد بوده باشد ان مقدمهء أو كه نهى از ضد دايمى است ممنوعست زيراكه نهى از ضدى كه در ضمن امر فهميده مىشود تابع ان امر است واكر مراد مستدل از ضد ضد عام بمعنى تركست پس ان مقدمه كه امر به شئ مستلزم نهى از ضد است مسلم است وقابل منع نيست ليكن مقدمه ثانيه ممنوعست بدليل مذكور واحتج من قال بالمرة بأنه إذا قال السيّد تا واحتج المتوفقون واحتجاج نمودهاند آنكه قائل است به اينكه صيغه امر مقتضى وحدت است به اينكه مولى هركاه بغلام خود بكويد ادخل الدار وغلام يك نوبت داخل خانه شود أو را عرفا مىكويند كه امتثال امر مولى نموده واكر امر موضوع از براي تكرار مىبود