وما يقال من انّ هذا انّما يدلّ على عدم إفادة الامر الوحدة أو التّكرار بالمادّة فلم لا يدلّ عليهما بالصّيغة فجوابه انّا قد بيّنا انحصار مدلول الصّيغة بمقتضى حكم التّبادر في طلب ايجاد الفعل واين هذا من الدّلالة على الوحدة أو التّكرار احتجّ الاوّلون بوجوه أحدها انّه لو لم يكن للتّكرار لما تكرّر الصّوم والصّلاة وقد تكرّرا قطعا والثّانى انّ النّهى يقتضى التّكرار فكذلك الامر قياسا عليه بجامع اشتراكهما في الدّلالة على الطّلب والثّالث انّ الامر بالشّيء نهى عن ضده والنّهى يمنع عن المنتهى عنه دائما فيلزم التّكرار في المأمور به
شرح
آخر تا وما يقال من انّ هذا همين دليل را بعبارتي واضحتر تقرير مىكنيم ومىكوييم كه ما جزم داريم به اينكه وحدت وتكرار از صفات فعل يعنى معنى مصدرىاند چون قلّت وكثرت كه انها نيز از صفات فعلند زيراكه مىكويى اضرب ضربا قليلا أو كثيرا أو مكرّرا أو غير مكرّر ومقيّد مىسازى مصدر يعنى ضرب را باين صفات مختلفه وبديهي است كه ذاتي كه قابليّت اتّصاف بصفات مختلفة داشته باشد بىقرينه دلالت بر هيچيك از ان صفات نمىكند وبعد از اين مىكوييم كه مخفى نيست كه مفهوم از صيغهء امر غير طلب ايجاد فعل نيست پس معنى اضرب مثلا طلب زدن مطلق است پس اضرب دلالت بر صفت زدن يعنى وحدت وتكرار وأمثال انها از زمان ومكان وآلت وغير ذلك ندارد وجهة اينكه مصنف قدّس سرّه اين دليل را عبارة اخراى دليل اوّل ناميده اينست كه مفاد هر دو دليل يكيست واختلاف در خصوص عبارت است وبس زيراكه حاصل هر دو دليل اينست كه امر از براي طلب حقيقت فعل است ووحدت وتكرار خارجند از حقيقت فعل نهايت آنكه در دليل اوّل قياس نموده بود وحدت وتكرار را به مكان وزمان كه از صفات فعلند در عدم دلالت فعل بر انها ودرين دليل آخر بيان نمود كه اين وحدت وتكرار از صفات فعلند در عدم دلالت فعل وموصوف بصفات متغايرة دلالت بر خصوص صفتي نمىكند وفي الحقيقة تقرير آخر بيان تقرير اوّلست وما يقال من انّ هذا تا احتجّ وان اعتراضى كه بعضي برين دليل ايراد نمودهاند به اينكه اين دليل دلالت ندارد مكر بر عدم افادهء صيغهء امر وحدت وتكرار را به مادّهء كه عبارت از مصدران صيغة است پس از كجا كه بصيغة يعنى هيئت وصورت أو چه كاه است كه مادّه دلالت ندارد بر صفتي از صفات ومتعلقى از متعلقات فعل ليكن هيئات فعل دلالت بر أو دارد چون ضرب ويضرب كه هيئات أول دلالت بر زمان كذشته مىكند وهيئات ثاني دلالت بر زمان حال يا استقبال دارد با اينكه مادّهء اينها يعنى ضرب دلالت بر زمان أصلا ندارد پس جواب ان اعتراض اينست كه ما بيان نموديم انحصار مدلول صيغه امر را به مقتضاى حكم تبادر طلب ايجاد فعل واين كجا دلالت