والجواب عن الأول المنع من الملازمة إذ لعل التكرار انما يفهم من دليل آخر سلّمنا لكنه معارض بالحجّ فانّه قد امر به ولا تكرار وعن الثاني من وجهين أحدهما انّه قياس في اللغة وهو باطل وان قلنا بجوازه في الاحكام وثانيهما بيان الفارق فان النهى يقتضى انتفاء الحقيقة وهو انما يكون بانتفائها في جميع الأوقات والامر يقتضى اثباتها وهو يحصل بمرة وأيضا التكرار في الامر مانع من فعل غير المأمور به بخلافه في النهى إذ التروك تجتمع وتجامع كل فعل وعن الثالث بعد تسليم كون الامر بالشيء نهيا عن ضدّه أو تخصيصه بالضّد العام وإرادة الترك منه منع كون النهى الذي في ضمن الأمر مانعا عن المنهىّ عنه دائما بل يتفرع على الامر الذي هو في ضمنه فإن كان ذلك دائما فدائما وان كان في وقت ففي وقعت مثلا الامر بالحركة دائما يقتضى المنع من السكون دائما والامر بالحركة في ساعة يقتضى المنع من السكون فيها لا دائما
شرح
بر وحدت يا تكرار مىكند پس معلوم شد كه مادة وصيغهء امر هيچيك دلالت بر وحدت وتكرار ندارند احتج الاوّلون بوجوه احتجاج نمودهاند قائلين به اينكه امر افادهء تكرار مىكند بسه وجه يكى آنكه اكر افاده تكرار نكند لازم مىآيد كه نماز وروزه مكرّر واجب نباشد وحال آنكه مكرّر وواجبند قطعا نماز هرروزه روزه واجبست وروزه هر سال يك ماه دويّم اينكه نهى مقتضى تكرار است اتّفاقا چه ترك منهى عنه ابدا واجبست پس همچنين امر بايد مفيد تكرار باشد قياس به نهى زيراكه هر دو بأهم شريكند در دلالت بر طلب چه يكى موضوع از براي طلب فعل است وديكرى از براي طلب ترك وسيّوم آنكه امر به شئ مقتضى نهى از ضدان شئ است ونهى مانع است از منهى عنه دائما پس لازم مىآيد تكرار در مأمور به زيراكه در وقتي از أوقات ترك مأمور به جايز باشد فعل ضدّش در آنوقت جايز خواهد بود ومفروض اينست كه ضدّ مأمور به هميشه حرامست والجواب عن الاوّل المنع من الملازمة تا واحتجّ من قال بالمرّة وجواب از دليل اوّل ايشان اينكه ملازمه مذكورة ممنوعست زيراكه جايز است كه تكرار در روزه ونماز از دليلي ديكر فهميده شده باشد نه از مجرد امر وبر تقدير تسليم كه از مجرد امر فهميده شود ما با أو معارضه مىكنيم بحجّ ومىكوييم كه اكر افاده تكرار كند لازم مىآيد كه حجّ مكرّر واجب باشد وحال آنكه ضروري دين است وجوب أو در عمرى يك مرتبه با شرايط وجواب از دليل ثاني از دو جهة كفته شده يكى آنكه شما قياس نموديد امر را به نهى در افادهء تكرار ولغت بقياس ثابت نمىشود واتّفاقا اكرچه قائل شويم بجواز قياس در احكام شرعيه با اينكه اين قياس مع الفارق است يعنى در نهى چيزى هست كه مقتضى تكرار است بخلاف امر كه در أو علّت تكرار نيست زيراكه نهى طلب ترك حقيقت فعل است وانتفاء حقيقت فعل متحقّق نمىشود مكر بسبب