تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
أصل الحقّ انّ صيغة الامر بمجردها لا اشعار فيها بوحدة ولا تكرار وانّما تدلّ على طلب الماهيّة وخالف في ذلك قوم فقالوا بإفادتها التّكرار ونزّلوها منزلة ان يقال افعل ابدا وآخرون فجعلوها للمرّة من غير زيادة عليها وتوقّف في ذلك جماعة فلم يدورا لايّهما هي لنا انّ المتبادر من الامر طلب ايجاد حقيقة الفعل والمرة والتكرار خارجان عن حقيقته كالزمان والمكان ونحوهما فكما انّ قول القائل اضرب غير متناول لمكان ولا زمان ولا آلة يقع بها الضّرب كذلك غير متناول للعدد في كثرة ولا قلة نعم لمّا كان اقلّ ما يمتثل به الامر هو المرّة لم يكن بدّ من كونها مرادة ويحصل بها الامتثال لصدق الحقيقة الّتى هي المطلوبة بالامر بها وبتقرير آخر وهو انّا نقطع بانّ المرّة والتكرار من صفات الفعل اعني المصدر كالقليل والكثير لانّك تقول اضرب ضربا قليلا أو كثيرا أو مكرّرا أو غير مكرّر فتقيّده بالصّفات المختلفة ومن المعلوم انّ الموصوف بالصّفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصيّة شئ منها ثمّ انّه لا خفاء في انّه ليس المفهوم من الامر الّا طلب ايجاد الفعل اعني المعنى المصدرىّ فيكون معنى اضرب مثلا طلب ضرب ما فلا يدلّ على صفة الضرب من تكرار أو مرّة أو نحو ذلك .
شرح
وحدت وتكرار ندارد ودلالت نمىكند مكر بر طلب ايجاد ماهيّت فعل مطلق خواه در ضمن مرّة ووحدت باشد وخواه در ضمن تكرار ومخالفت نموده‌اند درين مسئله جماعتى از اصوليين پس قائل شده‌اند به اينكه افاده تكرار مىكند يعنى بر مكلف لازمست كه هميشه مأمور را بفعل أورد وبسبب اتيان به أو يك مرتبه از عهدهء تكليف بدر نمىرود وصيغهء افعل را نازل منزلة افعل ابدا كرفته‌اند وجمع ديكر از اصوليين مخالفت به نحوى ديكر نموده‌اند ومىكويند صيغهء امر دلالت دارد بر طلب فعل يك مرتبه بدون زيادتى بر أو وتوقّف نموده‌اند جماعتى وندانسته‌اند كه موضوعست از براي مرّة يا تكرار با اينكه مىدانند كه موضوعست از براي يكى از اين‌ها ودر ديكرى مجاز است لنا ان المتبادر من الامر تا وبتقرير آخر دليل ما بر اينكه امر موضوعست از براي طلب حقيقت فعل مطلقا ودلالت بر وحدت وتكرار ندارد اينست كه متبادر از صيغهء امر طلب ايجاد حقيقت فعل يعنى معنى مصدريست ووحدت وتكرار هر دو خارجند از حقيقت فعل چون زمان ومكان وأمثال انها كه خارجند از حقيقت فعل پس چنانچه اضرب شامل مكان وضرب وزمان وآلت أو نيست همچنين شامل عدد ضرب نيست نه در جانب كثرت ونه در جانب قلت بلى چون اقلّ آنچه امتثال امر به أو متحقق مىشود يك مرتبه است لا محالة يك مرتبه مراد امر خواهد بود بسبب ان امتثال حاصل مىشود زيراكه صادق مىآيد حقيقتي كه مطلوب امر است بسبب وجود مأمور به يك مرتبه وبتقرير