واحتجّ من زعم انّها مشتركة بين الأمور الأربعة بنحو ما تقدم في احتجاج من قال بالاشتراك وجوابه مثل جوابه فائدة يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الائمّة عليهم الصّلاة والسّلام انّ استعمال صيغة الامر في النّدب كان شايعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الرّاجحة المساوى واحتمالها من اللفظ الاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجّح الخارجي فيشكل التّعلق في اثبات وجوب امر بمجرّد ورود الامر به منهم عليهم السّلم
شرح
واشتراك ومجاز هر دو خلاف اصلند پس بايد قائل شد كه حقيقت است در قدر مشترك وجواب اين دليل نيز مثل جواب دليل ايشان است وملخّص جواب اينكه مجاز اكرچه خلاف اصلست ليكن قول به أو واجبست در وقتىكه دليلي بر أو دلالت كند وما به ادلّهء سابقه بيان نموديم كه امر حقيقت در وجوبست وبس پس لا محاله در معاني ديكر مجاز خواهد بود وباقي جوابهاى مذكورة بعينه در اينجا جاريست واحتجّ من زعم انّها مشتركة بين الأمور الأربعة تا فائدة واحتجاج نمودهاند جمعى كه قائل شدهاند باشتراك صيغه امر لفظا ميان چهار معنى يعنى وجوب وندب وأباحت وتهديد بمثل آنچه مذكور شد در احتجاج قائلين باشتراك أو لفظا ميان وجوب وندب يعنى مىكويند كه امر كاه در وجوب مستعمل شده وكاه در ندب وكاه در أباحت وكاه در تهديد وظاهر استعمال لفظ واحد در چند معنى اينست كه حقيقت در هريك بوده باشد وجواب اين نيز مثل جواب آنست چه در صورتي ظاهر استعمال لفظ اينست كه حقيقت در هريك بوده باشد كه تفاوتى ميان اين معاني نباشد در تبادر [ وعدم تبادر ] وما به ادلّه سابقه بيان نموديم كه تبادر وجوبست وبس پس حقيقت در وجوب ومجاز در باقي خواهد بود