حجّة من قال بالاشتراك بين ثلاثة أشياء استعماله فيها على حذو ما سبق في احتجاج السّيّد ره على الاشتراك بين الشّيئين والجواب الجواب وحجة القائل بانّه للقدر المشترك بين الثّلاثة وهو الاذن كحجّة من قال بانّه لمطلق الطّلب وهو القدر المشترك بين الوجوب والنّدب وجوابها كجوابها
شرح
بتوقف به اينكه اكر ثابت باشد وضع امر از براي يكى از ان معاني كه در صدر مسئله مذكور شد ثبوت أو بدليلى خواهد بود ولازم يعنى دليل منتفى است زيراكه دليل يا عقلي است وعقل را دخل در احكام لغويّة نيست ويا آن دليل نقلي است ودليل نقلي يا خبر واحد است منقول از أهل لغت واين مفيد علم نيست ومسئلة علمي است نه ظنّى ومطلب حصول يقين است ويا خبر متواتر است واين منتفى است چه اكر متواتر مىبود از أهل لغت دلالت امر بر يكى از ان معاني لا محالة اين خبر بما مىرسيد چه عادت حاكمست بامتناع عدم اطّلاع بر متواتر نسبت به كسى كه سعى وتفحّص أو كند پس واجب بود كه اختلاف در مدلول امر شود چنانكه در متواترات خلافي نيست وجواب اين دليل اينكه حصر دليل در عقلي ونقلي ممنوعست زيراكه قسمي ديكر از دليل هست كه ان عبارت از ادلّهايست كه ما پيش أقامت نموديم بر اينكه حقيقت در وجوبست وبس وبازكشت ان دلايل به تتبّع مواضع استعمال لفظ امر واماراتيست كه دلالت دارند بر مقصود از امر نزد اطلاق وتجرّد أو از قرينه حجّة من قال بالاشتراك تا وحجّة القائل دليل قائلين باشتراك صيغه امر لفظا ميان سه معنى يعنى وجوب وندب وأباحت اينست كه لفظ امر مستعمل مىشود درين سه معنى وظاهر استعمال لفظ واحد در معاني متعدّدة اينست كه حقيقت در هريك از انها بوده باشد چنانچه معلوم شد در احتجاج سيّد رضىاللهعنه وجواب اين دليل بعينه جواب دليل سيّد است رضىاللهعنه وحاصلش آنكه استعمال لفظ در چند معنى وقتي دليل بر حقيقت است كه نسبت ان لفظ به آن معاني باعتبار تبادر مساوى باشد وما پيش بيان نموديم اختلاف نسبت امر را باعتبار تبادر وجوب وعدم تبادر غير أو پس در وجوب حقيقت ودر غير وجوب مجاز خواهد بود وحجّة القائل بانّه للقدر المشترك بين الثّلاثة وهو الاذن تا واحتجّ من زعم ودليل كسى كه قائلست باشتراك معنوي يعنى اينكه صيغه امر موضوعست از براي قدر مشترك ميانه وجوب وندب وأباحت كه ان عبارت از رخصت در فعل است مثل دليل كسى است كه قائلست به اينكه أو موضوعست از براي مطلق طلب كه قدر مشترك ميانه وجوب وندب است وحاصلش اينست كه صيغهء امر مستعمل مىشود كاه در وجوب وكاه در ندب وكاه در أباحت پس اكر موضوع از براي هريك بوده باشد بوضع علىحده اشتراك لفظي لازم مىآيد واكر موضوع از براي يكى أزين معاني بوده باشد در ديكرى مجاز خواهد بود