احتجّ الذّاهبون إلى التّوقف بانّه لو ثبت كونه موضوعا لشيء من المعاني لثبت بدليل واللّازم منتف لانّ الدّليل امّا العقل ولا مدخل له وامّا النّقل وهو امّا الآحاد ولا يفيد العلم أو التّواتر والعادة تقتضى بامتناع عدم الاطّلاع على التّواتر ممّن يبحث ويجتهد في الطّلب فكان الواجب ان لا يختلف فيه والجواب منع الحصر فانّ هنا قسما آخر وهو ثبوته بالادّلة الّتى قدّمناها ومرجعها إلى تتّبع مظان استعمال اللّفظ والامارات الدّالة على المقصود به عند الاطلاق
شرح
نسبت ان لفظ باين معاني متفاوت باشد باعتبار تبادر [ وعدم تبادر ] يا باعتبار أموري كه شباهت باين أمور مذكورة دارد از علامات حقيقت ومجاز چون مجرّد بودن لفظ از قرينة ومحتاج بقرينة بودن كه اوّل از علامات حقيقت وثاني از امارات مجاز است پس درين صورت كه نسبت لفظ به اين معاني متفاوت باشد دلالت ندارد اين استعمال بر اينكه در جميع معاني بعنوان حقيقت است وما بيان نموديم ثبوت تفاوت نسبت امر را باين دو معنى باعتبار تبادر وجوب وعدم تبادر ندب وامّا احتجاج سيّد رضىاللهعنه بر جزو ثاني مدّعاى خود يعنى استدلال أو بر اينكه صيغهء امر در عرف شرع از براي وجوبست وبس ان تمام ومثبت مدّعاى ما است كه در لغت نيز حقيقت در وجوبست وبس زيراكه ظاهر نيست كه صحابه وتابعين وتابعين تابعين تا امروز حمل نمىنمودند أوامر را بر وجوب مگر بعلّت آنكه بر ايشان ثابت شده بود كه امر در لغت از براي وجوب بوده وديكر آنكه تخصيص دلالت امر بر وجوب به عرف شرع وبودن أو مشترك در لغت ميان وجوب وندب چنانچه سيّد رضىاللهعنه دعوى نموده مقتضى اينست كه لفظ تغيير يافته باشد از موضوع له لغوى واين خلاف أصل است وهذا در عبارت مصنف قدّس سرّه مفعول فعل محذوفست وتقدير چنين است كه خذ هذا يعنى بكير اين را ونكاهدار ومتعارفست نزد مصنّفين كه بعد از اتمام مطلبي وشروع در مطلبي ديكر لفظ هذا را ذكر مىنمايند ومخفى نماند كه آنچه سيّد رضىاللهعنه در اوّل حجّة ادّعا مىنمود كه صيغه امر در قران وحديث مستعمل شده در وجوب وندب هر دو منافاة دارد با آنچه در آخر احتجاج ذكر نمود كه صحابه هر امرى را كه وارد شده در قران وحديث حمل مىنمودند بر وجوب ودور نيست كه سيّد رضىاللهعنه در مقام اعتذار بكويد كه مراد من در آخر احتجاج از اين قول كه صحابه حمل مىنمودند هر امرى را بر وجوب اينست كه هر امر مطلقى كه مجرّد از قرينه وجوب واستحباب باشد ايشان حمل مىنمودند بر وجوب واين منافاة ندارد با اينكه بعضي از أوامر در قران وحديث از باب ندب وارد شده باشد با قرينه ندب چنانچه در اوّل احتجاج ادّعا نمودم وكويا قول مصنف قدّس سرّه فتامّل اشاره باين حرفست احتجّ الذّاهبون إلى التّوقف تا حجّة من قال احتجاج نمودهاند جمعى كه قائل شدهاند