قلنا المتبادر إلى الفهم من المخالفة هو ترك الامتثال والاتيان بالمأمور به وامّا المعنى الّذى ذكرتموه فبعيد عن الفهم غير متبادر عند اطلاق اللّفظ فلا يصار اليه الّا بدليل وكانّها في الآية اعتبرت متضمّنة معنى الاعراض فعدّيت بعن فان قيل قوله تعالى في الآية عن امره مطلق فلا يعم والمدّعى افادته الوجوب في جميع الأوامر بطريق العموم قلنا إضافة المصدر عند عدم العهد للعموم مثل ضرب زيد واكل عمرو وآية ذلك جواز الاستثناء منه فانّه يصحّ ان يقال في الآية
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
الّا الامر الفلاني على انّ الاطلاق كاف في المطلوب إذ لو كان حقيقة في غير الوجوب أيضا لم يحسن الذّم والوعيد والتّهديد على مخالفة مطلق الامر
شرح
مىنمايند از اينكه برسد به ايشان فتنة ومصيبتى در دنيا يا آنكه برسد به ايشان عذاب دردناكى در آخرت ووجه دلالت اين آيهء كريمة برين مطلب اينست كه خداى تعالى تهديد نموده مخالفت امر را به عقوبت وتهديد دليل است بر اينكه امر از براي وجوبست چرا كه اكر مأمور به واجب نباشد مخالف أو مستحقّ تهديد بر عقوبت نخواهد بود واكر كسى كويد كه آيهء كريمة دلالت ندارد مكر بر اينكه مخالف امر مأمور به حذر است وأزين لازم نمىآيد وجوب حذر مكر بر تقديرى كه امر از براي وجوب باشد واين عين محل نزاعست جواب مىكوييم كه خصوص اين امر از براي وجوب ولزومست جزما گو امر از براي وجوب نباشد زيراكه معنى ندارد استحباب حذر از عذاب يا أباحت حذر ازو بر تقدير تنزّل وتسليم اينكه امر درين آية از براي وجوب نيست پس لا اقلّ دلالت خواهد داشت امر بر نيكوئى حذر در وقت مخالفت أوامر وشكى نيست كه حذر از عقوبت خوب نيست مكر وقتي كه مقتضى عذاب بوده باشد زيراكه اكر مقتضى عذاب نبوده باشد حذر ازو سفاهت وعبث خواهد بود واين محالست بر خداى تعالى وهركاه ثابت شد [ وجزو مقتضى ثابت مىشود ] كه أوامر خداى تعالى از براي وجوب باشند تا اينكه ترك انها مقتضى عذاب باشد زيراكه مقتضى عذاب مخالفت واجبست نه مخالفت سنّت پس اكر كسى كويد كه اين استدلال مبنى است بر اينكه مراد از مخالفت امر ترك مأمور به باشد وچنين نيست بلكه مراد از مخالفت امر حمل نمودن امر است بر معينين كه مخالفت مقصود امر است به اينكه مقصود امر وجوب يا ندب باشد ومحمول شود بر غير أو جواب مىكوييم كه متبادر بفهم از مخالفت ترك امتثال وعدم اتيان به مأمور به است وامّا معنى كه شما ذكر نموديد بعيد است از فهم ومتبادر نيست نزد اطلاق لفظ پس به أو رجوع نمىتوان نمود مكر بدليلى ودر اينجا دليلي نيست ومؤيّد اينكه مراد از مخالفت امر ترك مأمور به است اينست كه مخالفت متعدّى به عن شده با اينكه خالف متعدّى بنفس است چنانكه كفته مىشود خالف زيد عمروا پس تعديهء أو به عن باعتبار تضمين معنى اعراض است كه أو متعدّى بعن مىشود وتضمين آنست كه از فعل فعلى